طالب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقال خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج " مصر تقرر" على الحياة 2 مساء اليوم، إن القوى السياسية والمجلس العسكري كانوا قد اتفقوا على تقسيم التأسيسية إلى50 % يستحوذ عليها التيار الإسلامي ممثلا في " حزبي الحرية والعدالة والنور" و 50 % للقوى المدنية. من جانبه، قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد في مداخلة مع البرنامج إن التعصب الطائفي سيحرق مصر, مشددا على ضرورة عدم تقسيم المجتمع إلى إسلاميين وغير إسلاميين، مشيرا إلى أن حزبي النور والحرية والعدالة كانا يرفضان تقسيم التأسيسية إلى 50 % و لكنهما وافقوا لإحداث توازن. وأضاف البدوي أن حزب البناء والتنمية تنازل عن مقعديه للحرية والعدالة، لافتا إلى أن ممثلي الأزهر لا يمكن أن يخرجوا عن ثوابته وأنهم سيتكلمون عن حرية الفكر والعقيدة، كما أن الكنيسة ممثلة بخمسة مقاعد وليس أربعة مقاعد. وأشار إلى أن جورجيت قللينى انسحبت أمس بناء على رغبتها، منوها أن النائب مصطفى بكرى فاته ما قلته ويُسأل في ذلك الفريق سامي عنان والدكتور أيمن نور و بعض الحاضرين، قائلا إننا " اتفقنا خلال اجتماع العسكرى على أن تكون نسبة مؤسسات الدولة من نصيب القوى المدنية ". وتابع: المشكلة ليست في وضع الدستور وإنما في وضع الجمعية التأسيسية و لو انسحب ممثل القضاء الإداري لابد أن يستبدل بالاحتياطي. بكري: الاتفاق نص على تقسيم التأسيسية بالمناصفة.. والبدوي يرد: فاتك ما قلته.. واتفقنا على ضم نسبة مؤسسات الدولة لنصيب القوى المدنية