بالفيديو.. البلتاجي: سأتقدم غدا ببلاغ ضد شفيق بتهمة تضليل العدالة.. وإخفاء معلومات في قضية قتل المتظاهرين

قال النائب د. محمد البلتاجي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إنه سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام ضد الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي آخر رئيس حكومة للرئيس المخلوع، بتهمة تضليل العدالة وإخفاء معلومات عن قضية قتل المتظاهرين حسب تأكيداته في تصريح تليفزيوني أمس، بعد اتهامه له بأنه على صلة بالقناصة الذين اعتلوا العمارات لقتل الثوار.
ووصف البلتاجي خلال كلمته بالبرلمان اليوم تصريحات شفيق بالكذب والاختلاق والتضليل ومحاولة التهديد من أجل أن يتوقف النواب عن معارضتهم ونقدهم واستعدادهم لتقديم أرواحهم فداء لحرية وحق الشعب وإعمال القانون".
وأضاف " بلاغي ضد شفيق ليس للسب والقذف الذي صدر من شفيق تجاهي، ولكن بجريمة جديدة يضيفها أحمد شفيق لسلسة جرائمه ليس فقط كرئيس وزراء في موقعه الجمل، ووزير داخليته الذي يعاونه في حملته الانتخابية محمد وجدي، وليس فقط في طمس كل أدلة الثبوت والإدانة لجرائم القتل الجنائية، والجرائم السياسية والمالية للنظام، وليس فقط على الإشراف على تهريب أموال النظام خارج مصر أثناء وجوده في موقع رئيسي الوزراء.
ووجه البلتاجي رسالة لشفيق قائلا " إذا كان لديك معلومات عن قتلة الثوار لماذا لم تتقدم بها إلى النيابة العامة طوال 15 شهر ماضية، مشيرا إلى أن الجريمة التي تضاف لسجل رئيس الوزراء السابق هي تضليل العدالة وإخفاء معلومات، إضافة للكذب والتشويه والتضليل في محاولة تجميل سمعته، بينما يقف الشباب الآن في الميادين ليقولوا أن استمراره في الانتخابات هي جريمة يجب تصحيحها ولن نسمح باستمرارها أيا كانت".
وأضاف " كنت قد تحدثت أول أمس وقلت أن الأحكام التي صدرت من المحكمة ببراءة مساعدي وزير الداخلية الستة، وبراءة نجلي الرئيس، لم يبقى بعدها إلا أن نقدم نحن والثوار للمحاكمة، لتقديم اعتذار للسيد حسني مبارك، وكنت أقول هذا على قبيل التهكم أو الاستغراب، وقلت أن الرسالة التي حملها أحد أعضاء المجلس على سبيل التهديد مرفوضة، ولكن يبدو أن الأمر جاد ".
واعتبر البلتاجي أن وجود أحمد شفيق في السياق الانتخابي رغم وجود قانون يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية من الأساس ويعتبره محظوراً، هو جريمة في حق الوطن ينبغي أن تتوقف، ويجب ألا يسمح باستمرارها.
وتسائل "هل فصل المحكمة الدستورية في قانون العزل سيكون بعد الجولة الأولى أم بعد الجولة الثانية أم بعد حلف اليمين؟"، موضحا أن هذه جريمة لا يسمح باستمرارها.
واستكمل " لن يتوقف البلتاجي أو غيره عن معارضة قضايا سياسية مهما كان الثمن، وأن الأجهزة التي تساند شفيق والأجهزة الإعلامية التي تتحدث بمثل هذا الحديث المضلل لن يرحمها التاريخ، وهو يسجل أنها لم تكن في ذلك الوقت أمينة على موقع مسئوليتها باعتبارها مؤسسات وطنية للمعلومات وليس ملكا لأحمد شفيق أو غيره".
وشدد على أنه لا يجب أن يسمح للضغط أو التهديد لأعضاء البرلمان في أداء واجبهم السياسي، أن هذه الرسالة وهذا التهديد مرفوضان، وأنهم لا يزالون يعتبرون أن وجود شفيق في الرئاسة هو جريمة يجب تصحيحها وأن على المحكمة الدستورية القيام بواجبها حيال ذلك.
تصريحات شفيق حول علاقتي بالقناصة قتلة الثوار اختلاق غرضه تهديد المعارضين للنظام
وجود شفيق في السباق الرئاسي رغم العزل جريمة في حق الوطن ينبغي أن تتوقف