حملة أبو الفتوح تطالب لجنة الانتخابات بالتحقيق في "التصويت الجماعي" بالسعودية

قالت حملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في انتخابات الرئاسة، إنها قدمت مذكرة قانونية للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسة، تطالبها بانتداب أحد القضاة للتحقيق "فيما شاب العملية الانتخابية في المملكة العربية السعودية من مخالفات وكشف ملابساتها لتحقيق النزاهة والشفافية في انتخابات الرئاسة القادمة".
وأوضحت الحملة في بيان لها اليوم أنها رصدت "بعض المخالفات خلال عملية فرز الأصوات بالسعودية كان أبرزها: غلق قنصلية جدة وإخراج جميع المندوبين منها وإتمام عملية الفرز في اليوم التالي".
واتهم البيان "تيارات سياسية" لم يحددها بتجميع بطاقات الرقم القومي للمصريين المُقيمين بالمملكة تحت مُسمّيات ومبررّات مختلفة والتصويت بأرقامهم القومية، مُؤكدا أن "الأمر بدا واضحاً في كثرة الأعداد التي قدمت شكاوى بوجود أسمائهم مُقيّدة بكشوف التصويت على الرغم من أنهم لم يُدلوا بأصواتهم في الأساس".
وقالت الحملة إنها رصدت أيضاً وجود عدد كبير من استمارات الاقتراع الواردة عن طريق البريد "والتي تبدو وكأنها قد كُتبتْ بخط يدٍ مماثل، بالإضافة إلى تطابق بعض الخطوط والانبعاجات في صور بطاقات الرقم القومي، وذلك يبدو شاهداً على أنّ عدد كبير من بطاقات الرقم القومي تمّ تصويرها عبر ماكينة تصوير واحدة وهو ما يُعدّ أيضاً شاهداً على حدوث واقعة تصويت جماعي".
وطالبت الحملة اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة بالتحقيق في الأمر وإحالة المخالفين للنيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، "حتى لا تُهدّد مثل هذه المخالفات نزاهة الانتخابات وتُؤدي إلى تزوير الإرادة الشعبية".
البيان: الاستمارات المرسلة بالبريد مكتوبة بخط واحد.. و"تيارات" جمعت بطاقات المواطنين وصوتت بدلاً منهم
القنصلية في جدة طردت مندوبي المرشحين قبل الفرز.. مواطنون اشتكوا من تصويت آخرين بأسمائهم