على لطفى: الثورة غير مسئولة عن الوضع المتدني للاقتصاد.. والانفلات الأمني وانسحاب الشرطة وراء انهياره

قال الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس أن تناقص الإنتاج الصناعى يأتي نتيجة لإغلاق أكثر من 1500 مصنع منذ يناير 2011، مما أدى إلى حدوث تأثير هائل على الحياة الاقتصادية فى مصر، إلى جانب خسائر البورصة المستمرة التى وصلت إلى 180 مليار جنيه، مما أدى إلى تراجع مركز مصر فى تقرير التنافسية العالمية من المركز 81 إلى 94 ، بالإضافة الي تزايد الدين العام الداخلى والخارجى حيث تجاوز الدين الداخلى لأول مرة تريليون و200 مليار جنيه فى نفس الوقت الذى وصل فيه الدين الخارجى إلى 35 مليار دولار .
وأشار لطفي على هامش فاعليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر السنوي الرابع عشر للمركز القومى للدراسات الإجتماعية والجنائية تحت عنوان "مصر فى مفترق الطرق ما بين الحاضر والمستقبل" إلي وجود الكثير من الآثار الاقتصادية التى أثرت على المجتمع المصرى نتيجة لثورة 25يناير وأهمها حدوث عجز فى الميزان التجارى واتجاهه نحو التزايد حتى وصل إلى 23.8 مليار دولار كما تحول فائض ميزان المدفوعات إلى العكس، حيث كان هناك فائض فى عام 2010 بلغ 4.5 مليار دولار ولكنه تحول إلى عجز فى 2011 إلى جانب تزايد عجز الموازنة العامة للدولة حيث وصلت إلى160 مليار جنيه.
وكشف رئيس الوزراء الأسبق عن انخفاض سعر صك الجنيه المصرى أمام الدولار وانخفاض عدد الشركات الدولية التى تم تأسيسها بالإضافة إلى انخفاض توسعات رأس المال وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأحكام النهائية للإفلاس "الأشخاص والشركات" وانخفاض صادرات الغاز الطبيعى وارتفاع حدة البطالة وازدياد حالات التعدى على الأراضى الزراعية حيث بلغت حالات التعدى بمحافظة الفيوم 55 ألف حالة إلى جانب البناء بدون تراخيص، مشيرا إلى تخوف المستثمرين العرب والأجانب من الاستثمار فى مصر إلى جانب انخفاض إيرادات السياحة بما لا يقل عن 40% .
وأكد لطفى أن ثورة 25 يناير ليست هى المسئولة الوحيدة عن هذا الوضع المتدنى للاقتصاد المصرى ولكن الانفلات الأمنى وانسحاب الشرطة وكثرة المطالبات الفئوية المبالغ فيها هى التى عطلت الإنتاج كل هذا ساعد فى حدوث انهيار فى الاقتصاد.
Comment *