أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشريعي يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا. والتي ستكون من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيسا، ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ولرئيس الجمهورية الحق في أن يزيد عدد أعضاء المحكمة، أو يقيل أو يحيل أحدهم إلى التقاعد. وتختص هذه المحكمة بقبول طلبات الترشح للرئاسة والبت فيها، الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك. ولها أيضا أن تحاكم رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.يذكر أن هذه الخطوة تأتي في سياق الخطة التي أعلن عنها الأسد منذ شهور للإصلاح السياسي في سوريا، كتلك الخاصة بإبعاد حزب البعث عن السلطة، وتحديد مدد الرئاسة لفترتين لا يجوز تجديدهما. إلا أن وتيرة التظاهرات المطالبة بإسقاط حكم الأسد لا تزال تنتشر في عدة مدن سورية Comment *