أجلت هيئة المفوضين بمجلس الدولة وضع تقريرها القانونى فى الدعوى المقامة من وائل حمدى المحامى التى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار وزير المالية الصادر باستيراد التوكتوك الى 2 سبتمبر القادم لرد وزير المالية وأكد حمدي أمام هيئة المفوضين أن استيراد التوكتوك أضر بمصالح مصر اقتصاديا واجتماعيا من خلال أخذ جزء من المعملة الصعبة من خزانة البلاد لاستيراده إلى جانب ذلك أضر البلاد اجتماعية فمن خلالة ارتكبت جرائم قتل واغتصاب واختطاف. كما أجلت هيئة المفوضين وضع تقريرها القانوني فى الدعوى التى أقامها ورثة شيكوريل إلى 3 سبتمبر القادم أيضا. وهى الدعوى التي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من جهاز الحراسات الخاصة ببيع المقر الرئيسي للشركة إلى بنك فيصل الإسلامي. وأكد الورثة أمام هيئة المفوضين بأن هناك قضية منظورة حاليا أمام محكمة النقض بخصوص هذا الفرع وأنهم حصلوا على أحكام من محكمة الاستئناف بأحقيتهم فى الحصول على هذا الفرع إلا أن الحكومة المصرية قامت بالطعن عليه أمام محكمة النقض. Comment *