نقلت صحف مواقع سعودية عن "مصادر مطلعة"، أن أوراق قضية المحامي المصري المحتجز في السعودية، سوف تحال خلال 18 يوماً للمحكمة الشرعية، بعد وصول الملف إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام في المركز الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام، استناداً إلى نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الذي نص في المادة الرابعة على اللجنة تراجع قرارات الاتهام "في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبات القطع أو القتل أو الرجم قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة" وقالت المصادر، وفقا لما نشرته صحيفة الحياة، أن التحقيقات مع الجيزاوي ستُحال إلى المحكمة الشرعية المختصّة للنظر فيها خلال فترة لا تزيد على 30 يوماً منذ تاريخ القبض عليه الموافق 18 أبريل. وردت شاهندة فتحي زوجة الجيزاوي، على أنباء محاكمة الجيزاوي قائلة:"لا أعرف مدى دقة هذه المواعيد، فلا الخارجية ولا السفارة يردون علىنا، وكلمت القنصلية المصرية، فردت بأن الخارجية سوف توافيني بالتفاصيل لكن هذا لم يحدث". وأكدت الجيزاوى عدم معرفتها بمحمد الرفاعي، المحامي المصري المقيم في السعودية، الذي أعلن الانسحاب من الدفاع عن الجيزاوي وقالت:"ما أعرفش إيه حكاية الرفاعي مع القضية، فلم أحرر له توكيلا وبالتالي لم يطلع على تفاصيل القضية ولا يعرفها.. ولا أعرف على أي أساس أدلى بتلك التصريحات". وأضافت شاهندة:"الرفاعي كلمني وأنا في السعودية وقال أن النقابة طلبت منه الدفاع عن أحمد ، فسألت النقابة فنفت أنها وكلته للدفاع، وحين أخبرته بذلك قال إن القنصلية هي من كلفه، وحين استفسرت نفى القنصل تماماً الأمر، وهذا الشخص لم يوكله أحد من الأساس فكيف ينسحب". وتابعت شاهندة:" المحامى السعودي الذى وكلته أحمد الراشد والتوكيل سيصدق عليه غداً في وزارة الخارجية لأرسله إلى الراشد". شاهندة: وكلت محامياً سعودياً.. والرفاعي محامي مصري لم توكله النقابة ولا القنصلية ولا أعرف لماذا يتدخل في القضية