مسيرة لأولياء أمور طلاب “ليسيه الحرية” ل “التعليم” الخميس احتجاجاً علي “زيادة المصاريف” في نهاية العام

* أولياء الأمور: فوجئنا برفع المصاريف420 جنيه قبل نهاية العام الدراسي بأسبوع بحجة دفع مكافآت امتحانات المدرسين
كتب – محمود عبد المنعم وعمرو شوقي:
قال أحد أولياء أمور طلاب مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق والذي فضل عدم ذكر اسمه أن مجلس إدارة المدرسة المكون من أولياء الأمور سيجتمع في الواحدة والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء لمحاولة إلغاء مبلغ ال 420 جنيه الذي تم إلزام الطلاب بدفعه أول أمس، وهددت مديرة المدرسة عبير توفيق من لا يلتزم بدفعه بحجب نتيجة امتحانات آخر العام الخاصة به. وأضاف في تصريحاته ل “البديل” أن مجلس الإدارة سيتقدم باستقالة جماعية في حالة عدم استطاعته رفع هذا المبلغ عن الطلاب، مؤكداً أن جميع أولياء الأمور في هذه الحالة سيمتنعون عن الدفع وسينظمون مسيرة لوزارة التربية والتعليم لمقابلة الوزير جمال العربي لحل المشكلة. وكان العشرات من أولياء أمور طلبة المدرسة قد نظموا مظاهرة صباح أمس الاثنين داخل مبني الجمعية العامة للمعاهد القومية التابعة لوزارة التربية والتعليم، لمقابلة الدكتور السيد شومان مدير الجمعية احتجاجا منهم علي إصرار مديرة المدرسة عبير توفيق علي إرغام كل طالب علي دفع 420 جنيه زيادة علي المصاريف. وكشف بعض أولياء الأمور ل”البديل” عن أن مديرة المدرسة هددت الطلاب بحجب نتيجة امتحانات آخر العام في حالة عدم دفع هذا المبلغ، وأنها عرضت عليهم القرار الصادر بتوقيع شومان لتحصيل هذا المبلغ من الطلاب، وأضاف أحد أولياء الأمور أن وفداً منهم دخل لمقابلة شومان، مشيرا إلى أنه نفي أن يكون قد وقع علي مثل هذا القرار، وأكد أنه قرار وزاري، وأنهم ملزمون بدفع هذا المبلغ، فيما عبر أولياء الأمور عن غضبهم بعد مقابلة مدير المعاهد القومية، مشددين علي أنهم اتخذوا قراراً بالإجماع بعدم دفع المبلغ مهما حدث، في حين اتجه وفداً منهم للاجتماع مع مجلس إدارة المدرسة للتفاوض حول إلغاء القرار الصادر بدفع المبلغ. يذكر أن القرار الذي ألمح إليه شومان هو القرار الوزاري رقم 249 لسنة 2011 ولا يوجد به نص على زيادة المصروفات، كما أنه لا يمكن أن تسري قرارات بأثر رجعي.. وأكد أولياء الأمور أنه في حال زيادة المصروفات لا يمكن أن تكون في منتصف العام أو قبيل نهايته، ولكن ابتداء من العام الجديد. وشكا أحد أولياء الأمور من أن المدرسة ظلت فترات طويلة مغلقة، خلال الأحداث التي جرت في محيط وزارة الداخلية وأحداث مجلس الوزراء وأحداث محمد محمود.