متضررو الدويقة يرفضون عرض المحافظة بدمج الوحدات الصغيرة لتصبح مساحتها 57 مترا.. ويواصلون الاعتصام

رفضت 162 أسرة من المتضررين بحى هرم سيتى المعتصمين امام محافظة القاهرة عرض المحافظة خلال المفاوضات التى جرت معهم أمس الأحد على خلفية اشتباكات بين المعتصمين والأمن والخاصة بتحويل كل ثلاث وحدات من الشقق التى رفض أهالى الدويقة استلامها والبالغ مساحتها 38 مترا إلى وحدتين بعد دمجهم حتى تصبح 57 مترا.
ويشمل التعديل دمج 108 وحدات مخصصة ل 108 أسر ليتبقى 57 أسرة يتم البناء لهم من جديد، حيث لا يصلح فيها عملية الدمج أكثر من ذلك.
وأعلن المتضررون استمرارهم فى مواصلة الاعتصام امام مبنى المحافظة الى حين توفير شقق بديلة بنفس المساحات، او شراء الوحدات التى يعيشون بها من جانب المحافظة.
وكان الأهالي قد قاموا باستبدال الشقق المخصصة لهم بأخرى 63 مترا في الحى المجاور لهم بمدينة 6 أكتوبر من مشروع هرم سيتى التابع لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني دون إذن المحافظة.
من جانبه قال اللواء عادل طه سكرتير عام المحافظة إن المتضررين ليس لديهم خيار إلا قبول تعديل الوحدات القديمة لأن المحافظة لا تستطيع شراء الوحدات التى يعيش بها متضررى الدويقة لأنها مباعة من الشركة لملاك آخرين باسم حاجزين غيرهم، ولا يمكنها بيعها للمحافظة مرة أخرى.
أما عن إنذار الطرد قال السكرتير العام “هذه دعوة قضائية قامت الشركة برفعها على أهالى الدويقة بعد استيلائهم على الوحدات بالقوة بعد الثورة، وليست المحافظة طرفا فيها ولابد أن تتنازل الشركة عن القضية او يترك المواطنين الوحدات ويعودون الى شققهم الأصلية التى قامت المحافظة بتسليمها لهم بعد ان تجرى التعديل عليها.
وأكد طه أن اقصى ما فى وسع المحافظة فعله لسكان هرم سيتى هو أنها ستقوم بتوجيه جواب توصية الى مديرية الأمن بالجيزة لوقف تنفيذ حكم طرد المواطنين من الوحدات وذلك اليوم الاثنين.
وعلق عيد زكى محامى المتضررين على قرار المحافظة بأنه من الناحية القانونية لا يوجب وقف الحكم إلا في حالة صدوره من جانب الشركة، لكنه أكد أنه سيحصل على صورة منه غدا حسب وعد اللواء عادل طه، ليستفيد من جواب التوصية على سبيل المجاملة فى مديرية أمن الجيزة بتأجيل تنفيذ الطرد الى حين نظر التظلم المقدم الى محكمة 6 أكتوبر فى الشق المستعجل يوم 8 مايو القادم .