بجاتو يكشف تفاصيل استبعاد أبو إسماعيل وخيرت وسليمان: طلبنا حسان والحويني ويعقوب لتهدئة أنصار حازم

* والدة أبو إسماعيل أمريكية والمرشح اطلع على الأوراق 3 مرات ولم يقدم أي دليل على روايته
* حديث حازم عن “المؤامرة” لا يستحق الرد.. وعليه أن يقاضي أمريكا أو يذهب للخارجية
* أنصار المرشح “كفروا” أعضاء اللجنة على مدار أيام وحاولوا اقتحام المقر والاعتداء عليَّ
* أقول لمنتقدي قانون الانتخابات: كان أمام البرلمان الوقت الكافي لتعديله لكنه لم يفعل
* كل المرشحين لديهم توكيلات مزورة.. وحذفنا 1000 توكيل من أشخاص لا يحق لهم التصويت مثل رجال الشرطة
* تربطني علاقة قرابة بموسى من الدرجة السابعة.. وهذا لا يمنعني قانوناً من أداء عملي
كتب- يوسف تاج:
كشف المستشار حاتم بجاتو، أمين لجنة الانتخابات الرئاسية، في حوار مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية، كواليس عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، وتفاصيل استبعاد كل من حازم أبو إسماعيل وأيمن نور وخيرت الشاطر وعمر سليمان من السباق الرئاسي.
وروى المستشار، في الحوار الذي أجراه الزميل أحمد إمبابي، تفاصيل التحقق من جنسية والدة أبو إسماعيل، وطريقة عد التوكيلات الشعبية وتوثيقها، فضلا عن اكتشاف “توكيلات مزورة” لدى “جميع المرشحين”، وكشف عن عددها وطبيعة “التزوير”.
وحول ما تردد عن علاقة القرابة التي تربطه بالمرشح عمرو موسى، قال بجاتو “هذه قرابة من الدرجة السابعة، والقانون يمنع القاضي من العمل إذا كانت القرابة حتى الدرجة الرابعة فقط، وأنا أعلمت اللجنة بوجود صلة القرابة البعيدة”. وعن إمكانية وجود رقابة دولية على أول انتخابات رئاسية جادة بعد ثورة 25 يناير، قال بجاتو “سنوافق على الرقابة الدولية للانتخابات بشروط”.
وعن جنسية والدة أبو إسماعيل قال بجاتو :”اللجنة كانت تقوم بثلاثة إجراءات مع أي مرشح يتقدم بأوراقه؛ الأول إرسال خطاب إلى مصلحة الجوازات والهجرة للتأكد من أن المرشح مصري ووالده ووالدته لم يحملا أي جنسية أخرى غير المصرية، وعما إذا كانت زوجته تحمل جنسية غير مصرية. والقانون اشترط أن لا يكون الوالدان قد حملا أي جنسية أجنبية في أي وقت، ولكن مع الزوجة اشترط أن تكون مصرية في لحظة ترشحه ولا تحمل أي جنسية أجنبية. ثم نرسل خطابا مماثلا للخارجية المصرية وخطابا للجهات الخاصة بالأحكام للتعرف على ما إذا صدر ضدهم أحكام نهائية أو كان هناك تهم منسوبة إليهم والجهة الثالثة التجنيد للتأكد من تأدية المرشح الخدمة العسكرية أو أعفي منها”.
وتابع:”في يوم 29 مارس أرسلنا خطابات للاستفسار عن جنسية أول 5 مرشحين، وبعدها حضر للترشح عبد المنعم أبو الفتوح ثم حازم أبو إسماعيل، فأرسلنا خطابا بأسمائهم يوم 31 مارس، وفي يوم 3 أبريل وصل إلى اللجنة خطاب من مصلحة الجوازات والهجرة أكد أن حازم أبو إسماعيل ووالده وزوجته لا يوجد ما يؤكد حملهم أي جنسية أجنبية، ولكن والدتهم لم تقدم طلبا لفحص جنسيتها (من قبل) ولم تطلب التجنس بجنسية أخرى، إلا أنه وُجدت تحركات لها بجواز سفر أميركي رقمه 500611598، وأنها دخلت به مصر في أغسطس 2008 ثم سافرت به إلى ألمانيا في عام 2009 وعادت به من ألمانيا ولم تخرج به. وفي نفس اليوم أرسلت خطابا إلى وزارة الخارجية المصرية، للسفيرة وفاء نسيم، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، أطلب منها الاستعلام في الولايات المتحدة الأميركية حول حصول والدة أبو إسماعيل على جواز سفر أميركي. وفي يوم 7 أبريل وصل للجنة 3 خطابات من الخارجية؛ الأول أن الخارجية الأميركية قالت إن والدة أبو إسماعيل السيدة المرحومة نوال عبد العزيز حصلت على الجنسية الأميركية في 25 أكتوبر 2006، وصورة ضوئية لطلب من والدة أبو إسماعيل للحصول على جواز سفر أميركي، وفي نفس اليوم صورة ملونة لطلب حصولها على الجنسية الأميركية. وفي الوثيقة صورة والدة أبو إسماعيل ونفس رقم جواز السفر الأميركي الذي تحمله وشهادة بحصولها على الجنسية الأميركية في عام 2006′′.
وأكد المستشار أن اللجنة “وصلها في 8 أبريل خطاب آخر من الخارجية يقول إن القنصلية المصرية في لوس أنجلوس وصل إليها من مكتب سجلات الولاية استمارة تسجيل من والدة أبو إسماعيل في سجل الناخبين الأميركيين، وفي المربع الأول سؤال هل أنت مواطنة أميركية، والإجابة كانت نعم، وفي 11 أبريل صدر حكم من القضاء الإداري لصالح أبو إسماعيل بإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة بأن والدته لم تقدم طلب الحصول على جنسية أجنبية.. نعم، هي لم تقدم طلبا للجهات المصرية لتوثيق حصولها على جنسية أجنبية، لكن ذلك لا يعني أنها ليست حاصلة على جنسية أجنبي، فالسيدة حنان شقيقة أبو إسماعيل لم تقدم طلبا للحصول على الجنسية على الرغم من اعتراف الشيخ بأنها هي الأخرى تحمل الجنسية الأمريكية”.
وأضاف:” في 12 أبريل جاءت الورقة الأساسية وعليها ختم رسمي وعلامة مائية وتوقيع بالأحرف الأولى رسميا، وتنص على أن الخارجية الأميركية تشهد بأن السيدة نوال حصلت على الجنسية الأميركية، والخارجية المصرية قالت في الخطاب إن هذه شهادة أصلية صادرة من الخارجية الأميركية، وأنا أثق في الخارجية المصرية وإجراءاتها، وأنا أرسلت الخطاب لوزارة العدل وأكدت أن الشهادة أصلية”.
وشدد أمين لجنة الانتخابات الرئاسية أن “الشيخ حضر للجنة 3 مرات.. الأولى لم يكن الخطاب الأصلي قد وصل بعد، وفي الثانية اطلع على كل الأوراق وطلب الحصول على صور من الأوراق، ورفضنا لأن هذا غير مصرح به.. ثم قال إن هذا الورق غير صحيح، لأن التوثيق لا بد وأن يكون عن طريق أوراق مصرية وليست أميركية، وشكك في الأختام، وفي المرة الثالثة حضر للترافع في تظلم استبعاده. لكن لا نلتفت إلى ما يقال خارج اللجنة، ولسنا في خصومة مع أحد”.
وحول ما يقوله أبو إسماعيل بأن هناك “مؤامرة” ضده، قال بجاتو:” هذا لا يستحق ردا. نحن قضاة، لسنا تابعين لأحد، والقرار تتخذه اللجنة وفقا للقانون، وإذا كانت هناك مؤامرة في أميركا فليرفع دعوى ضد أميركا، ويذهب للخارجية المصرية ويتأكد من الأوراق التي أرسلتها. ونحن لا نشترك في معارك ضد أحد ونحترم الشيخ على المستوى الشخصي، ولكننا نطبق القانون ولا نلتفت إلا لما تمليه علينا ضمائرنا وفقا للقانون، وابو إسماعيل لم يقدم أي أوراق تثبت أن والدته الجنسية المصرية فقط، وليس الجنسية المزدوجة، ولكنه قدم الشهادة الصادرة له بناء على حكم المحكمة، التي تقول إنه لا يوجد طلب من السيدة نوال عبد العزيز للحصول على جنسية أجنبية، ولكن ثبت لنا بالأوراق دخولها بجواز سفر أجنبي، بجانب الشهادة الصادرة من مقاطعة لوس أنجلوس والشهادة الصادرة من الخارجية الأميركية، والخارجية المصرية، والسلطة المصرية المختصة هي التي تقرر أن هذه المستندات موثقة في البلاد التي صدرت منها وليست ساعي بريد يرسل الأوراق ويقدمها للجهات المعنية فقط”.
وعما تردد حول إحالة ملف أبو إسماعيل للنيابة بسبب إقراره بأن أي من والديه لا يحملون جنسية أجنبية، قال المستشار”اللجنة لم تناقش هذا الأمر، وكل الاحتمالات مطروحة عندما تجتمع اللجنة وتصدر قرارها في كل المخالفات التي وقعت في الفترة الأخيرة، بما يحفظ هيبة اللجنة والقضاء”.
وانتقد بجاتو اعتصام أنصار المرشح المستعبد أمام اللجنة وقال:”لمدة 5 أيام كان هناك كثير من المواطنين حول اللجنة يكفِّرون أعضاء اللجنة ويكفرونني شخصيا ويتحدثون عن مؤامرة وتلاعب، وأن اللجنة ليست لديها مستندات، واللجنة لا تستطيع أن تبرز الأوراق قبل صدور القرار، وبعد أن انتهوا صدر قرار اللجنة بتجرد كامل، جزء كبير من الجمهور الإسلامي السلفي سمع وجهة نظر واحدة، فرأيت أن أخاطب هذا الجمهور بمن يصل صوته إليهم، وقلت: لن نخسر شيئا. واستعنت بصديق له علاقات بهم وطلبت منه إحضار عدد من المشايخ والدعاة مثل الشيخ محمد حسان وأبو إسحاق الحويني وحسين يعقوب، فأرسل 5 علماء وطلبت حضور ممثل من مكتب الدكتور أحمد كمال أبو المجد للمحاماة باعتباره أشهر المكاتب التي تتعامل مع المستندات الأجنبية وليشهد أمامهم. وعندما قالوا إن الشيخ حازم قادم، قلت لهم إن قرار دخوله للمقر يخص اللجنة ولا يستطيع أن يتخذه، كما حضر محامٍ للشيخ وممدوح إسماعيل وهو محامي أبو إسماعيل أيضا، وعضو مجلس الشعب، ومنتصر الزيات المحامي الإسلامي. ولم يطلعوا على الأوراق، وقال لهم حازم أنه لم يأذن لهم بالاطلاع عليها، فانسحب الزيات، وجاءت الأصوات خارج اللجنة بأن الذين حضروا من الدعاة خونة ويريدون إحداث فتنة”.
وكشف بجاتو أن أنصار أبو إسماعيل “حاولوا اقتحام اللجنة، كما حاول بعضهم الاعتداء عليَّ شخصيا، أثناء خروجي من المقر”.
وشدد أمين اللجنة أن استبعاد كل من المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور “قانوني” وقال:”نحن نسأل: هل العفو الصادر من المشير حسين طنطاوي القائم بأعمال رئيس الجمهورية، في جناية، ينطبق عليه رد الاعتبار القانوني المنصوص عليه؟ الشاطر صادر ضده حكم جنائي في 2007 ونور في 2005. هناك رأيان استقر عليهما فقهاء القانون «الراجح» منها أن العفو ليس بديلا عن رد الاعتبار، و«المرجوح» أن العفو ينطبق عليه رد الاعتبار، ومحكمة القضاء الإداري أخذت بالرأي الراجح، وقالت إن العفو الصادر للدكتور أيمن نور ليس بديلا عن رد الاعتبار، واللجنة أخذت بالرأي الراجح”.
وحول استبعاد عمر سليمان، قال بجاتو:” البعض يتهمنا بأننا نحابي طرف على حساب طرف، إذا كان ما يتصورنه صحيحاً، فلماذا لم نستبعد موسى وشفيق؟.. اللجنة لا تنظر إلى أسماء المرشحين، لكنها تتعامل مع أرقام وحالات قانونية بتجرد تام”.
وحول المادة 28 من الإعلان الدستوري والانتقادات الموجهة لها وللجنة قال بجاتو:”هذا الكلام خاطئ، لأن الثورة إذا أرادت أن تدخل هؤلاء للرئاسة فكان عليها تعديل البنية التشريعية، ولا يطلب من اللجنة أن تتحمل وزر مشرع بما يتوقعه الناس منه، مثل ضيق فترة الدعاية الانتخابية لمدة 21 يوما، ونحن لم نضع المادة 28 التي تمنع الطعن على قرار اللجنة. وكانت هناك فترة منذ بداية مجلس الشعب لتعديل القانون، لكنه لم يفعل، ونحن نطبق القانون فقط”.
وحول التوكيلات الشعبية قال بجاتو إن ”جميع المرشحين لديهم توكيلات مزورة وليس عمر سليمان وحده، لكن نسبتها واحد في الألف، حيث وصلنا 464 ألف توكيل شعبي”، وعن عدد التوكيلات غير الصحيحة قال المستشار” وجدنا 34 توكيلا لمتوفين تم توثيقها لدى جميع المرشحين، وتم حذفهم، ولا يوجد مرشح خلا من هذا العيب، وهناك أشخاص أيدوا المرشح أكثر من مرة وعددهم يصل إلى 7 آلاف مواطن ولا تقع عليهم عقوبة قانونية، وهناك من أيد أكثر من مرشح وعددهم ألف و200 شخص وتم استبعادهم وتوقع عليهم عقوبة وجنحة، ورئيس اللجنة طلب حصر جميع الحالات وتقديم ملف كامل للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وهناك 10 آلاف توكيل تم حذفها لأنها توثقت من أشخاص غير مقيدين في قاعدة الانتخابات، وهناك ألف توكيل تم حذفهم لأنها جاءت من أشخاص يعملون في وظائف لا يحق لهم أن يوثقوا توكيلات مثل الشرطة.”