يتوجه الفرنسيون الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تؤهل الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي والمرشح الأوفر حظا في هذا الاستحقاق الاشتراكي فرانسوا هولاند، إلى الدورة الثانية في السادس من مايو. وتبدأ عمليات التصويت عند الساعة الثامنة وتختتم في المدن الكبرى في الثامنة مساء ليبدأ نشر التقديرات الأولية للنتائج بحسب مؤسسات استطلاعات الرأي، إلا إذا قررت وسيلة إعلامية انتهاك القانون الذي يمنع نشر أي نتائج قبل هذا الموعد. وعمليا، أطلق الناخبون في الأراضي الفرنسية ما وراء البحار السبت. وقد بدأ التصويت في سان بيار وميكولون القريبة من كندا تلاهم مواطنوهم في جويانا وجوادلوب والمارتينيك وسان بارتيليمي وسان مارتن. وبعد ذلك بدأ سكان بولينيزيا في جنوب المحيط الهادىء التصويت. ويبلغ عدد الناخبين في هذه المناطق نحو 900 ألف فرنسي. وفي المحصلة، حوالى 44,5 مليون ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار المرشحين اللذين سينتقلان الى الدورة الثانية من بين المرشحين العشرة المتنافسين في السباق إلى قصر الإليزيه. وبعد اسبوعين، سيختار الناخبون الفرنسيون المرشح الذي سيقود لخمس سنوات هذا القوة العالمية الكبرى والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي والتي تملك نفوذا خاصا قل نظيره في العالم. وترجح استطلاعات الراي منذ اشهر عدة فوز فرانسوا هولاند في الدور الثاني بمعدل 55% من الأصوات، وبذلك ينطلق المرشح الاشتراكي من موقع قوة في طريقه ليكون اول رئيس يساري لفرنسا منذ فرانسوا ميتيران (1981-1995). وآخر استطلاعات الرأي الذي نشرت نتائجه الجمعة يعطي هولاند تقدما طفيفا على الرئيس نيكولا ساركوزي في الدورة الاولى ب28 بالمئة من الاصوات مقابل 26%. ويبدو ان خسارة احد هذين المرشحين من الجولة الاولى امر مستبعد، اذ ان استطلاعات الرأي تضع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في المرتبة الثالثة بفارق كبير مع نسبة تأييد تراوح بين 14 و17%. ومن المتوقع ان تتنافس على المرتبة الثالثة مع مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، ابرز الاسماء الجديدة في هذا الاستحقاق، اذ ان المرشح الوسطي يبدو بعيدا عن المنافسة مع 11%. اما المرشحون الاخرون، الناشطة البيئية ايفا جولي واليميني نيكولا دوبون انيان والمرشحان اليمينيان المتطرفان فيليب بوتو وناتالي ارتود والمرشح جاك شوميناد، فلم يتخط اي منهم عتبة ال3% في استطلاعات الرأي. غير ان المحللين يحذرون من الاثر الذي قد يحمله ارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات على النتائج، مع توقعات بأن تتجاوز ال 25% وفق بعض معاهد الاستطلاعات. وتؤشر هذه النسبة الى فقدان جزء من الفرنسيين ثقتهم بالطبقة السياسية التي يعتبرونها عاجزة عن التصدي للازمة. وقد طغى بالفعل الوضع الاقتصادي على الحملة الانتخابية مع الارتفاع الكبير في معدلات العجز والبطالة (اكثر من 10%)، وسط استحضار لشعارات الابتعاد عن الانشطة الصناعية والحمائية الاوروبية او العدالة الضريبية.