أكد د. فتحى فكرى، وزيرالقوى العاملة والهجرة، أن زيارته الرسمية للأردن كانت ودية وأخوية لبلد شقيق وأن مباحثاته مع نظيره الأردني ماهرالواكد مثمرة. وناقش الجانبان خلال لقائهما العديد من القضايا المشتركة فيما يخص تبادل الموارد البشرية وآليات العمل بهدف تنظيم أسواق العمل في البلدين . ووقع الوزيران في ختام اجتماعهما أمس، بمقر وزارة العمل الأردنية اتفاقا ينص على تعديل مدة الإجازة للعامل المصري لتصبح ثلاثة شهور بدلا من شهرين للعاملين في جميع القطاعات وبموافقة صاحب العمل، باستثناء العاملين في القطاع الزراعي فتبقى لمدة أربعة شهور، كما تم الاتفاق على مراجعة النظام الإلكتروني لاستقدام العمالة المصرية ودراسة ومعالجة الثغرات من خلال اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض وبما يحقق مصلحة أطراف عقد العمل. وأكد وزير العمل الأردني اتخاذ كافة الاجراءات لإعادة مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا إلى العامل المصري في حالة عدم التزام صاحب العمل باستصدار تصريح العمل خلال المدة القانونية. وتم الاتفاق بين الجانبين على إعادة صياغة نماذج المغادرة والمخالصة العمالية والإجازة، بما يحفظ حقوق أطراف عقد العمل ويشمل العاملين في الشركات الأردنية التي لها فروع في مصر أو الشركات المصرية التي لها فروع فى الاردن. والتقى وزير القوى العاملة والهجرة ممثلين عن أصحاب الأعمال الأردنيين في قطاعات الزراعة والإنشاءات والبناء ورئيس النقابة العامة للخدمات وعددا من ممثلي الجهات الحقوقية والقانونية المعنية بالعمالة المصرية في الأردن. وقال د.فتحى فكرى إن المسئولين بقطاع الأمن والشرطة الاردنية قاموا بالتاكيد على أنهم يلتزمون بالقانون ويحترمون إلى أقصى حد حقوق الانسان، وأنه إذا كان هناك تجاوزات فهى حالات فردية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية فى كل حالة يبلغ عنها بالاساءة لأى عامل مصرى. وأشار إلي أن لقائه ببعض رجال الأعمال كان للتعرف على العقبات التى تعترض استقدام العمالة المصرية والعمل على التغلب عليها إذا كانت من الجانب المصرى والتفاهم بشأنها إذا كانت من الجانب الأردنى. وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على تعديل براءة الزمة وبياناتها لتحقيق الهدف منها كوسيلة لضمان حصول العامل على حقوقه قبل أن يغادر الأردن أكثر منها قيدا عليه للمغادرة. وفى ذات السياق، أكد الوزير أن زيارته للأردن كانت مفاجئة ويتم الترتيب لها منذ أسبوع مضى بعد أن تظاهر عدد من العمالة المصرية رفضا لبعض الاجراءات .هو الأمر الذى شعر معه الوزير أن من واجبه التوجه فورا للأردن للقاء المسئولين هناك بصفة عاجلة للاطمئنان على حسن معاملة العمالة المصرية بالأردن الشقيق وأن توقيت الزيارة فرضته أحداث خارجية مفاجئة.