مدعي المحكمة الجنائية يحقق في جرائم الإغتصاب مع إحترام تقاليد المجتمع الليبي

صرح مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، آمس الجمعة انه ينوي التحقيق في حالات اغتصاب في مصراتة غرب ليبيا يتهم النظام الليبي السابق بالوقوف وراءها، لكن مع احترام تقاليد المجتمع الليبي المحافظ.
وقال اوكامبو في مقابلة مع وكالة فرانس برس “بشأن التحقيق في جرائم الاغتصاب قررنا احترام التقاليد المحلية واجراءه التحقيق بشكل مختلف”.
واضاف “نبني تحقيقا حول حالات الاغتصاب بدون تقديم اسم اي ضحية. نعمل على عدم تقديم اسماء او كشف وجوه الضحايا”.
وبهذا الهدف، توجه اوكامبو الجمعة الى مصراتة التي تبعد مئتي كيلومتر شرق طرابلس ليبحث مع المسؤولين المحليين في جمع ادلة بدون كشف الضحايا.
وقال اوكامبو “سنعتمد على شهادات الاطباء الذين استقبلوا مئات الضحايا وملفات المستشفيات وبعض اشرطة الفيديو وشهادات جنود وافراد في الجيش قاموا برواية ما حدث. نخطط للعمل بهذا الشكل”.
وتتهم مصراتة النظام الليبي السابق باستخدام “الاغتصاب” سلاحا ضد سكان المدينة خلال المعارك الدامية التي جرت اثناء الانتفاضة على نظام العقيد معمر القذافي.
واوضح اوكامبو الذي يزور ليبيا منذ الاربعاء لمسؤولي المدينة الجمعة ان المحكمة الجنائية الدولية تريد ملاحقة مسؤولين كبار متهمين بالوقوف وراء جرائم اغتصاب ويقيمون في الخارج، اي “يصعب على النظام القضائي الليبي الوصول اليهم”.
واوضح اوكامبو ان “الخطة التي لدينا هي ان نرى كيف نستطيع العمل معا لتقديم قضية اغتصاب الى المحكمة الجنائية الدولية وتوقيف شخص واحد او شخصين من مستوى عال غير موجودين في ليبيا على الارجح”.
وتابع انه بعد ذلك “ستجري مناقشة جديدة حول طريقة اجراء محاكمة”.
واكد مدعي المحكمة الجنائية ايضا ضرورة حماية الضحايا وتكريمهم. وقال “بالطريقة نفسها التي تعتبر فيها ليبيا الذين قتلوا شهداء والذين بترت اطراف لهم ابطالا، يجب اعتبار النساء المغتصبات بطلات ايضا”.
وقال لوكالة فرانس برس ان العائلات والقادة السياسيين يجب ان “يتحدثوا في هذا الامر، يمكن للاسر مساعدتهن وافهامهن انهن تشعرن بالفخر بهن”.
وتابع ان “هذا الامر يمكن ان يكون طريقة لاحترام التقاليد المحلية وفي الوقت نفسه حل المشكلة، والا ستواجه النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب مشكلتين: فقد اغتصبن اولا ثم تم تهميشهن الآن”.
وبدأ مدعي المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء زيارة لليبيا لحض طرابلس على التعاون في ملف سيف الاسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق الذي يعتقله مسلحون وترفض طرابلس تسليمه.
وقد صرح لفرانس برس خلال زيارته طرابلس الاربعاء ان سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي سيواجه العدالة بغض النظر عن المكان الذي سيحاكم فيه في النهاية، موضحا ان “قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيقررون من سيجري المحاكمة”.
واكد ان “المهم هو ان المحكمة الجنائية الدولية تريد ان تقدم سيف الاسلام للعدالة، وكذلك تريد ليبيا، وبالتالي فانه سيواجه العدالة”.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الاسلام الذي اعتقل في 19 نوفمبر الفائت في جنوب ليبيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ابان قمع الثورة الليبية العام الماضي.
جنوبا افادت مصادر محلية ان مواجهات اندلعت الجمعة بين قبيلة التبو وكتيبة تابعة للجيش الليبي في الكفرة ما ادى الى سقوط قتيلين واربعة جرحى.
ووصف عيسى عبد المجيد منصور وهو احد قادة التبو الوضع بانه “سيء”.
وقال لفرانس برس عبر الهاتف “نتعرض للقصف من كتيبة “درع ليبيا”. حتى الان، سقط قتيلان وجريح اصابته بالغة” في صفوف التبو. وتعذر التاكد على الفور من هذه الحصيلة من مصدر مستقل.
واضاف عبد المجيد منصور “نحن محاصرون. المجلس الوطني الانتقالي والحكومة مسؤولان عما يحصل”.
وفي طرابلس تولت الحكومة الليبية الجمعة مسؤولية المطار الدولي في طرابلس الذي ظل بين ايدي تحالف من الثوار الليبيين السابقين منذ سقوط العاصمة في اغسطس 2011.