بعد اختراقها لموقع الحكومة وموقع حركة النهضة، “أنونيموس تونس” تهدد بنشر معلومات سرية للغاية

هددت مجموعة “أنونيموس تونس” اليوم بنشر معلومات “سرية للغاية” عن الحكومة التونسية الانتقالية إن عادت السلطات في تونس إلى حجب مواقع الانترنت مثلما كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
قالت المجموعة في رسالة صوتية نشرتها اليوم على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أيتها الحكومة (التونسية) إن حاولتم استئناف الرقابة الشمولية على الانترنت سوف نهاجمكم عبر (شبكة) الويب.. لدينا معلومات سرية للغاية (حصلنا عليها) من بريدكم الالكتروني”.
يأتي هذا التهديد بعد يوم من إعلان منجي مرزوق وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الحكومة الانتقالية بأن الوزارة ستشرع في تنفيذ “خطة” لحماية المواقع الالكترونية الحكومية من عمليات القرصنة والاختراق.
هددت المجموعة أيضا بتحريض مجموعات الأنونيموس “في جميع أنحاء العالم” على الحكومة التونسية إن عاد حجب مواقع الانترنت في تونس، قائلة إن هذا “آخر تحذير” توجهه إلى الحكومة التي تسلمت السلطة نهاية ديسمبر 2011. وذكرت بأن “الحرية كانت من بين أهداف الثورة” التونسية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية في 14 يناير 2011.
وطالبت المجموعة في رسالة باللغة الفرنسية نشرتها أمس الثلاثاء على صفحتها في الفيسبوك الحكومة بحل ما أسمته “لجنة مراقبة الانترنت في تونس” التي قالت إنها “تستطيع النفاذ إلى أي قاعدة بيانات إلكترونية في تونس. وأضافوا: “هذه اللجنة تتجسس على بريدكم الالكتروني وعلى دردشتكم عبر الفيسبوك وعلى أنشطتكم (الإلكترونية) ونطالب بشكل رسمي بحلها”.
كانت “أنونيموس تونس” قد قامت باختراق موقع انترنت غير رسمي لحركة النهضة في مارس الماضي. وبعدها قاموا باختراق البريد الالكتروني الشخصي لحمادي الجبالي رئيس الحكومة الانتقالية وأمين عام حركة النهضة يوم 8 أبريل 2012. وسربت المجموعة على موقعها في شبكة الانترنت 2725 رسالة من أرشيف البريد الالكتروني لرئيس الحكومة و746 رسالة أخرى من أرشيف البريد الالكتروني لوزير الزراعة. وقالت المجموعة في رسالة صوتية نشرتها في 8 أبريل على الانترنت: “قررنا نشر وثائق سرية لحركة النهضة، تتضمن عناوين بريد الكتروني شخصية، وأرقام هاتف ومعاملات مصرفية إضافة إلى فواتير مالية تم استخلاصها خلال الحملة الانتخابية للحركة”.
وهددوا كذلك بنشر معطيات سرية للحكومة إن لم تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الانترنت في تونس. ومازالت المجموعة تحتفظ بجزء كبير من الوثائق السرية للحكومة أعلنت أنها ستقوم بنشرها في الوقت المناسب.
فيما أرجع “أنونيموس” سبب اختراق البريد الالكتروني الشخصي للجبالي إلى أساليب القمع التي أصبحت تمارسها الحكومة مع المتظاهرين وتجاهلها ملف جرحى الثورة إلى جانب تعيين سياسيين موالين لحركة النهضة، وكذلك احتجاجا على سكوت الحكومة على التجاوزات التي يقوم بها السلفيون.
وقالت المجموعة في رسالة نشرت على المواقع الاجتماعية: “لسنا ضد الدين، فنحن مسلمون، لكننا ندافع عن الحرية في بلادنا”.
قامت أيضا المجموعة بإيقاف موقع بوابة الحكومة التونسية عن العمل، وهذا نص الرسالة التي تركتها المجموعة على صفحتها الرسمية: “هذه رسالتنا لكم.. عندما يخرجكم الشعب من السجون و يضعكم تاجا فوق رأسه و يسلمكم ثورته ليأتمنكم عليها.. وفي المقابل تخونون هذه الأمانة وتبيعون دماء شهدائنا، ويصبح حال شعبنا في زمن الطغيان أحسن حالا من الآن.. فإننا سنكون لكم بالمرصاد.. When injustice becomes law..Resistance becomes duty”
وعلى اثر اختراق عدد من الصفحات الكبرى التونسية على الفيسبوك، نفت مجموعة أنونيموس تونس في تحديث أنزلته على صفحتها في الفيسبوك، أن يكون لها أي علاقة من قريب أو بعيد بأمر اختراق الصفحات التونسية على الفيسبوك، وأكدت أنها خدعة من طرف الوكالة التونسية للانترنت من أجل تشويه سمعة أنونيموس وإرجاع الرقابة على الانترنت، وأن من يقوم بقرصنة الصفحات هم مجموعة متواطئة مع الحكومة.
وفي ما تداول البعض خبر إيقاف “الهاكرز” التابع للمجموعة مباشرة بعد ظهوره مؤخرا في برنامج “لاباس” على قناة التونسية، نشرت مجموعة أنونيموس تحذيرا على صفحتها الرئيسة للتنبيه إلى أن الشخص الذي استضافته القناة لا يمثل هذه المجموعة وأنهم لا يعلمون شيئا عن المعلومات التي كشفها.
في المقابل، نصح وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء أعضاء الحكومة بتنزيل الرسائل الإلكترونية على حواسيبهم وبعدم تركها في البريد الالكتروني الشخصي تحسبا من عمليات اختراق أو قرصنة.
فيما قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة نجيب غربي في رده على هجوم أنونيموس أن المعلومات مزورة. وقال: “نحن لا نقبل القرصنة، لأنها سلوك غير حضاري”، موضحا أن الحزب يعتزم التقدم بشكوى.
ندد أيضا عامر العريض، رئيس المكتب السياسي للحزب، بعملية القرصنة التي استهدفت الإسلاميين معتبرا أن هذه الممارسات لا أخلاقية وتتنافى مع جميع القوانين والقيم. وأضاف: “على أي حال، رئيس الوزراء حمادي الجبالي هو شخصية عامة وليس لديها ما تخفيه”.