النيابة العسكرية تجدد حبس 5 عمال ب “سوميد” السويس 15يوما.. وانهيار أهاليهم ويهتفون “يسقط حكم العسكر”

* رئيس اللجنة النقابية: عمال مصر خط أحمر.. والمصري للنقابات المستقلة يطالب بالإفراج
كتبت – سهام شوادة:
قررت النيابة العسكرية في السويس اليوم، تجديد حبس خمسة من العاملين بالصيانة واللنشات البحرية بميناء “سوميد” بخليج السويس، للمرة على الرابعة على التوالي، على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتعطيل المجرى الملاحي.
واستقبل أهالي المتهمين خبر التجديد بالبكاء والهتافات المنددة للقرار مثل ” يسقط يسقط حكم العسكر “، وقد تم نقل والدة أحد المتهمين إلى المستشفى بعد إصابتها بحالة انهيار وسقوطها على الأرض.
وقام أهالي المتهمين بالإعلان عن تنظيمهم اعتصام مفتوح، احتجاجا على القرار خاصة أن العمال لم يتم التحقيق معهم إلى الآن، معتبرين تجديد حبسهم بمثابة اضطهاد للعمال على حد وصف، عاطف السيد رئيس اللجنة النقابية بالشركة.
وقال عاطف: حقيقة الأمر أنه في يوم الأربعاء الأسود الموافق 7 مارس الماضي، قام العاملون بميناء الشركة العربية لأنابيب البترول ” سوميد – العين السخنة ” بالإضراب عن العمل، نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتفق عليها مع إدارة الشركة بعد العديد من الوقفات السابقة والمدعومة باتفاقات موقعة من إدارة الشركة ومنها أن تكون العمالة من العمالة الأساسية للمقاول الجديد حسب الاتفاق الموقع في 28 فبراير، وهو ما لم يحدث حيث تم التعاقد مع إحدى شركات الهيئة العامة للبترول ( شركة بترومنت ) التي جاءت بدورها بوسيط آخر هو شركة صب سي للخدمات البترولية.
وتابع: هذا إجراء مخالف لما تقوم به الهيئة العامة للبترول في المشروعات التي تشترك بها إحدى شركات الهيئة، هذا الوسيط الذي لم يتمكن من سداد رواتب العمالة في مواعيدها القانونية وكذلك لم يتمكن من التأمين على العاملين حسب ما ينص علية القانون في الحالات المماثلة ( بدء المشروع في 1/1/2012م وحتى 7/3/2012م ) .
وأضاف عاطف السيد: فوجئنا بدخول لنشات سريعة قادمة من قبل البحر إلى ممر الميناء الداخلي لموقع العمل، وهو الميناء الخاص بالشركة العربية لأنابيب البترول مما دفع الرؤساء بحارة تلقائيا للخروج لملاقاة هذا القادم نحو الميناء مسرعا، فإذا به لنشات من القوات البحرية، وفي ذات الوقت تدخلت قوات برية من البر قامت بتطويق العمال داخل حرم الميناء، وعندما عادت اللنشات للبر تم القبض علي زملائنا الرؤساء البحارة الخمسة، وعلي الرغم من أننا قمنا بفض الإضراب عندما طلب منا فض الإضراب مقابل الإفراج عن زملائنا، إلا أنهم لم يفرجون عنهم للآن.
وقال عاطف إنه ” إذا كان الجيش خط أحمر، فعمال مصر خط أحمر “.
من جانبه، طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالإفراج عن الرؤساء البحريين الخمسة الذين تم القبض عليهم من قبل الشرطة العسكرية يوم 7 مارس 2012، ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، مضيفا أنهم كانوا يمارسون حقهم في الإضراب السلمي في ذاك اليوم، كما أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب في قسم عتاقة.
والعمال الخمسة هم: محمد عثمان صيام، ومحمود فاروق الجندي، وأبو اليزيد عبد العاطى، وأحمد محمد طلعت، وحسن محمد القرموطي.