قال خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية أن الثورة دخلت منعطفا دقيقا وحرجا على مستويات متعددة منها ملابسات تشكيل اللجنة التأسيسية بما أثارته من قلق وفزع إزاء طريقة تشكيلها، موضحا أن تلك الخطوة قد أثارت القلق لدى الكثيرين من وجود مسودة دستور معدة سلفا وتحتاج لغطاء لتمريرها بما يعكسه ذلك من اتجاه لاستحواذ التيار الدينى على اللجنة التأسيسية. وأضاف على في تصريحات صحفية اليوم: “هناك قلق حقيقى مبعثه مسار الصراع حول هذا الأمر، وينذر بالعودة إلى المربع صفر باستهلاك مدة الشهور الستة المخصصة فى الإعلان الدستورى لإعداد المسودة وطرحها للنقاش والاستفتاء بما يفتح الباب للمزيد من زيادة دور المجلس العسكرى فى اختيار لجنة وضع الدستور ولجوء بعض القوى والأفراد إليه لحسم صراعاتها الحزبية الضيقة مع أصحاب الأكثرية البرلمانية”. وأشار إلى أن القلق زاد بعد إعلان عمر سليمان ترشحه الرئاسة، وما صاحب ذلك من زيادة احتمالات التزوير خاصة بعد ما شاهدناه فى عملية جمع التوكيلات لصالحه – حسب قوله-، وتابع قائلاً: “بدلا من مواجهتنا لهذا الترشح بكافة الوسائل الثورية عبر التظاهر والاحتجاج لإجباره على الانسحاب من الترشح، أو استخدام الاساليب السياسية لفضح تاريخه فى خدمة النظام السابق فوجئنا بالبرلمان المصرى يصدر تعديلا تشريعيا على قانون مباشرة الحقوق السياسية فى أسوأ صوره ممكنه تجسد امتهانا واضحا للسلطة التشريعه لما يعترى هذا التعديل من عوار دستورى بين حيث لا تطبق القوانين بأثر رجعي”. وأوضح خالد على: نحن فى حاجه لتوحيد صفوفنا رغم التنافس الحزبى والانتخابى لحماية إرادة المواطن المصرى فى اختيار رئيسه فى أول انتخابات رئاسية متعددة ونطمح أن تكون ديمقراطية، ولكن لا يجب أن تدفعنا رغبتنا فى مواجهة هذا الخطر الاستعانة بالبرلمان لحجب بعض المرشحبن بتغيير شروط الترشح بعد غلق باب الترشيح بما يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة. وقال على إن الشارع السياسى مفتوح أمامنا لهزيمة الفلول شعبيا مثلما هزمناهم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وهذه نقطة أخرى ينبغى أن تكون محل توافق مثلها مثل التوحد لمواجهة التزوير المحتمل، مضيفا: “نحن نفتح يدينا وعقلنا لكل ما من شأنه توحيد الجهود لنتصدى سويا للتزوير المحتمل ولنسقط مرشحى نظام المخلوع ولنضمن الانتقال الواجب للسلطة من يد العسكر لرئيس مدنى منتخب”.