“الشعب” يعقد جلسة استثنائية لمناقشة قانون العزل غداً.. و”وزير”: “مخالف للإعلان الدستوري”

* وزير “مجلسي الشعب والشورى” يطالب بعرض القانون على الدستورية العليا.. ونواب يحذرون من الطعن في دستوريته
كتب – هدى أشرف ومحمد حسن:
قرر الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، عقد جلسة استثنائية في الثالثة من عصر غد الثلاثاء، لمناقشة قانون الفساد السياسي الذي تقدم به النائب عصام سلطان والخاص بمنع رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية.
وجاء القرار بعد مطالبة عدد من الأعضاء أولهم النائب عمرو حمزاوي بعقد الجلسة الاستثنائية حتى تتاح للأعضاء فرصة ضبط القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، مُضيفا أن القانون يقدم ترجمة حقيقية لهدف نبيل وهو منع إعادة إنتاج النظام السابق.
بينما رفض النائب محمد العمدة القانون من البداية مبرراً ذلك بأن القانون الأصلي الذي يراد تعديله صادر عام 1952 وتم تعديله فى 1953، مؤكداً أن التعديل حدث قبل دستور 71 وقبل الإعلان الدستوري الذي ينص على أن المواطن له الحق في ممارسة كافة حقوقه.
وأضاف العمدة ” إذا تم إقرار القانون فيرجح الطعن عليه بنسبة 1000%، مشدداً على أنه يجب أن نثق في الشعب المصري لأنه ما انتخبش ولا فل سواء في مجلس الشعب أو الشورى ”
وأبدى النائب حاتم عزام تعجبه من القول بأن القانون مصنف على أشخاص بعينهم قائلاً ” الثورة نفسها قامت على أشخاص والشعب المصري ينتظر منا قوانين تحمي هذه الثورة، مؤكداً أنه يجب علينا أن نستخدم أسلحتنا في الدفاع عن ثورة المصريين “.
ومن حانبه، شدد الدكتور عمرو الشوبكي على ضرورة التأني والبحث بعمق في التجارب السابقة التي أسست لشرعية خارج إطار القانون – على حد قوله – مضيفاً أن كل التجارب التي عملت خارج إطار القانون أو افترضت الوصاية على الشعب كانت تجارب استبدادية، ورغم ذلك وافق الشوبكي على القانون من حيث المبدأ داعياً إلى مناقشته في جلسة استثنائية لأخذ الوقت الكافي لمناقشة القانون.
وقال النائب حسين إبراهيم ''احنا عايزين القانون يطلع بس لا يمكن الطعن عليه .. ويخرج سليم دستورياً‘‘، مؤكداً أنه يوافق على عرض القانون ومناقشته في جلسة استثنائية.
ولفت النائب أحمد سعيد إلى أنه يخشى على هيبة المجلس أن يقال أنه يصنف قوانين على هواه، مطالباً في نفس الوقت بعقد جلسة استثنائية، مشدداً على ضرورة احترام الشعب وألا نكون أوصياء عليه.
وقال محمد عطية، وزير مجلسي الشعب والشورى، إن الحكومة تقف على الحياد من كل المرشحين للرئاسة، ولا تنحاز لأي واحد على حساب الآخر، وتثق في قدرة الشعب المصري الواعي الذي يستطيع اختيار رئيس يحقق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة.
وعن القانون المطروح، قال عطية إنه يخالف الإعلان الدستوري، منوها أنه يجب عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا للبت فيه وتحديد مدى دستوريته، ويتطلب تعديل قانون الغدر الذي تم تعديله من قبل وأصبح اسمه قانون إفساد الحياة السياسية.