“القضاء الإداري” تؤجل قضية منع سليمان وشفيق من الترشح للرئاسة إلى 24 أبريل

* الدعوى: اللواء والفريق يفتقدان شرط “حسن السير والسلوك”.. والمحكمة: تأجيل القضية لتقديم مستندات
كتبت- وفاء شعيرة:
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بمنع كل من اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع، والفريق أحمد شفيق، آخر رؤساء حكومات مبارك، من الترشح لرئاسة الجمهورية، إلى جلسة 42 أبريل الجاري للرد وتقديم المستندات.
وقالت الدعوى التي أقامها صابر شلبي المحامى بان سليمان وشفيق من أركان النظام السابق التي قام الشعب المصري بثورة من اجل إسقاطه وتم إسقاطه وحبس حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق واسقط مع مبارك كلا من سليمان وشفيق باعتبارهما احد أركانه
وأكدت الدعوى إن سليمان وشفيق يفتقدان شرط حسن السير والسلوك الواجب توافره في أي من يتقلد أي وظيفة عامة واحد الدلائل على فقد سليمان شرط حسن السير هو تدهور حال البلد عندما كان رئيسا للمخابرات بدليل قضية التمويل الأجنبي وكذلك ما آلت إلية البلاد من انتكاسة حقيقية وإهدار للحريات والتجسس على المواطنين
كما أكدت الدعوى إذا كان المشرع لم يدرج شرط حسن السمعة في إطار الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية إلا انه ولاشك إن هذا الشرط يعتبر شرطا مفترضا يتعين توافره في المرشح للرئاسة رغم عدم النص علية خاصة وان القانون يشترط هذا الشرط في المرشح لعضوية مجلس الشعب بل إن المادة 59 من الدستور أسقطت العضوية عن عضو مجلس الشعب إذا فقد شرط الثقة والاعتبار لأي حدث فالأهم أن يتوافر هذا الشرط في المرشحين على منصب الرئاسة