ردا على ترشح سليمان:40 حركة وحزبا تدعو لاستكمال الثورة.. ويحذرون من تحويلها لانقلاب عسكري

* الحركات تحدد 9 مطالب لاستعادة الثورة على رأسها العزل السياسي لرموز النظام السابق ومحاكمتهم وقتلة الثوار
* مطالب بانتخاب رئيس مدني قوي وتكليف البرلمان بانتزاع صلاحياته لتحقيق أهداف الثورة.. وإعادة انتخاب التأسيسية
كتبت- سارة خالد:
جددت 40 حركة وائتلافًا وحزبا سياسيا دعوتها لاستكمال الثورة, مشددة في بيان بعنوان “ثورتنا وحمايتها” تعلى ضرورة استعادة الثورة لمواجهة كل القوى التي تستهدف إجهاض الثورة أو الانقلاب عليها أو احتوائها أو إعادة إنتاج النظام السابق أو فرض الهيمنة على الشعب أو استدراج البلاد إلى حالة من الفوضى أو تحويل الثورة إلى انقلاب عسكري.
وأكدت الحركات والائتلافات، رفضها القاطع وتصديها القوي لأي محاولة لترشح أحد رموز وأعمدة النظام السابق الذين شاركوا في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب على مدار عقود مضت وفي أثناء الثورة والذين يجب محاكمتهم على هذه الجرائم التي شاركوا في ارتكابها لشغلهم رئاسة الوزراء اعتبارًا من 28 يناير أو شغلهم منصب نائب الرئيس المخلوع اعتبارًا من 29 يناير 2011، فى إشارة إلى أحمد شفيق وعمر سليمان.
وأعلنت القوى عن رفضها القاطع للتصالح مع من أراق دماء الشعب، وزيف إرادته، وأفسد الحياة السياسية، مجددين عزمهم على إسقاط النظام السابق بكل عناصره ومقوماته، واقتلاع جذور الفساد وأعوانه.
وحدد البيان 9مطالب رئيسية من أجل استكمال الثورة ورفض فرض الهيمنة على الشعب أو استدراج البلاد إلى حالة من الفوضى أو تحويل الثورة إلى انقلاب عسكري هي:
أولا: انتخاب رئيس مدني لديه رؤية وقدرة وفريق عمل قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة ولا ينتمي للنظام السابق بأي صورة من الصور، ومنع رموز النظام السابق وهم عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى من مباشرة حقوقهم السياسية وخاصة الترشح للرئاسة.
ثانيا: تكليف مجلس الشعب بانتزاع صلاحياته وممارسة سلطاته وتحقيق أهداف الثورة.
ثالثا: قيام البرلمان بمجلسيه بإجراء حوار بناء من أجل الاتفاق على إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لصياغة مشروع دستور يشارك فيه الشعب بكل طوائفه وفئاته ليضع مصر على طريق بناء دولة عظمى.
رابعا: إعادة هكيلة وزارة الداخلية وإلزامها بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة.
خامسا: المحاكمات الناجزة لرموز النظام السابق وأعوانه والمتهمين بقتل الثوار وخاصة في مذبحة بورسعيد.
سادسا: قيام مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري حتى يمكن الطعن على قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية المختصة بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
سابعا: إعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب –لا السلطة الحاكمة– وتطهيره من الفساد.
ثامنا: الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
تاسعا: نقل الرئيس المخلوع لمستشفى سجن طره وعزله وباقي المتهمين تماما عن العالم الخارجي والتفرقة بينهم واتخاذ إجراءات استباقية ضد جميع المشتبه فيهم وتوقيفهم لحين انتهاء المرحلة الإنتقالية.
ومن بين القوى التى وقعت على البيان (اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة – التوافق الشعبي – ائتلاف شباب الثورة – مجلس أمناء الثورة – جبهة الإرادة الشعبية- حركة 6 ابريل- الأكاديميون المستقلون- ائتلاف صوت الثورة- حركة شباب 25 يناير -شباب الباحثين- ائتلاف شباب الجامعة- ائتلاف شباب ثورة 25 يناير- تيار الاستقلال الوطني- اتحاد شباب الثورة- اتحاد قوى الثورة- الإئتلاف الإسلامي الحر- الإئتلاف العام للثورة- التيار الرئيسي- الثائر الحر- الجبهة الثورية- الدعوة السلفية بالعبور- ائتلاف الشباب السلفي- إئتلاف شباب مصر الإسلامي- الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح – حركة الوحدة- حركة شعب – دعوة أهل السنة والجماعة – رابطة النهضة والإصلاح – رابطة نشطاء الثورة – كلنا معتقلون – منتدى الدلتا- مؤسسة التوافق- حزب الحرية والتنمية- حزب السلامة والتنمية- حزب النور- حزب الوعد- تحالف ثوار مصر -ائتلاف مصر الحرة- مجموعة المستقلون).