ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات” أنه بعد توصية من رئيس الجمهورية المؤقت، منصف المرزوقي، اجتمع الرئيس بعدد من أساتذة القانون الدستوري التونسيين أمس الاثنين، لمناقشة خطوات إنشاء المحكمة، وفقا للبيان الصادر عن دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية. وتناولت الجلسة أسس إنشاء هذه المحكمة وآليات تجسيدها، وضمت الجلسة كلا من أساتذة القانون، أحمد ميو، وغازي الغرايري، وسليم اللغماني، وعياض بن عاشور. وأفاد بن عاشور، أستاذ القانون الدستوري، الذي سبق له أن ترأس الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي في تونس، عقب الجلسة أنه: “يعمل منذ مدة على هذا المشروع بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، بمشاركة عدد من المختصين في مجال القانون الدستوري”، حتى يتسنى تقديمه إلى المرزوقي الذي سيتولى رفعه إلى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، باعتباره “مشروعا تونسيا خالصا” حسب قوله. وأكد المرزوقي خلال الجلسة أنه سيعمل في حال وجد المشروع الصدى المأمول، على أن تكون تونس هي مقر المحكمة الدستورية الدولية.