هانى عياد: إرضاء لله... تاجر يحكم مصر!!

فى تفسيرها للدفع بالمهندس خيرت الشاطر للمنافسة على المنصب الرئاسى قالت الجماعة التى تتستر بالدين، إنها «لا تسعى إلى منصب وإنما غايتها إرضاء الله عز وجل»، وهو ما يعنى بالضرورة أن امتناع الجماعة –من قبل- عن الدفع بمرشح لها للرئاسة، كان أيضا من باب «إرضاء الله عز وجل»، ثم يترتب على ذلك أن ما كان يرضى الله قبل عام أصبح يغضبه اليوم.
كذلك يصل غرور الجماعة الخارجة على القانون إلى ذروة درامية غير مسبوقة، إذ تتجاوز حدود المتاجرة بالدين وصولا إلى حد استخدام الذات الإلهية لتحقيق مطامعها الدنيوية.
مرشد الجماعة يتشابه هنا –إلى حد التطابق- مع نائب التجميل الذى قال إن الإساءة له هى إساءة للإسلام!! فتسقط كل الفوارق الهامشية بين كل تجار الدين الذين فتحت لهم صفقة «المستشار-المشير» الأبواب على مصراعيها للسطو على السلطة وجنى ثمار ثورة كانوا أخر من التحق بها وأول من تخلى عنها.
هنا على وجه الدقة يمكن مأزق هؤلاء الذين يتاجرون بالدين. فالسياسة متغيرة، والأحداث متلاحقة، والوقائع مستجدة كل يوم، بينما الدين ثابت لا يتغير، وليس من المعقول أو المقبول أن يغير الله مواقفه بين لحظة وأخرى، ومن حدث إلى أخر، بحيث أن مرضاته كانت بالأمس فى الامتناع عن ترشيح إخوانى للرئاسة، ثم أصبحت اليوم على النقيض من ذلك تماما، وهنا أيضا يكمن الفارق بين الحزب السياسى والجماعة الدينية، فمن الطبيعى أن تكون مواقف الأول (الحزب السياسى) متغيرة وفقا لما يستجد من من وقائع وأحداث، بينما الثانى (الجماعة الدينية) لا يحق لها من أصله ولوج عالم السياسة المتغير والمتلون كل يوم، بل كل ساعة.
وإذا ما استطردنا فى التعامل مع صلف وغرور الجماعة الذى أوصلها إلى حد استخدام الذات الإلهية فى تبرير مواقفها، والأحرى فى تبرير نفاقها، فلعلنا نتساءل أيضا هل كان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يعلم أن قرار الترشح للرئاسة، قد لا يرضى الله قبل عام، لكنه سوف يرضيه لاحقا، فقرر مخالفة قرار الجماعة والدخول إلى سباق الرئاسة؟ ثم لماذا لا يقف الله مع عبد المنعم أبو الفتوح، الذى قرر إرضائه منذ وقت مبكر، ويقف مع خيرت الشاطر، الذى التحق بقطار إرضاء الله متأخرا؟
الراجح أن المتاجرين بالدين يدركون جيدا هذا المأزق، لكنهم يتعاملون معه بدرجة عالية من السذاجة، فيقولون إنهم لم يغيروا رأيهم ولا موقفهم، دون أن يعرف أحد كيف يكون موقف الامتناع عن الترشح لرئاسة الجمهورية، إلى حد فصل قامة أخوانيه مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، هو ذاته موقف خوض الانتخابات الرئاسية بنائب المرشد؟ والأدهى أنهم ينتظرون أو يتوقعون أن يصدقهم الناس.
لنستغفر الله ونخرج من هذا العبث بالدين وبالذات الإلهية الذى يمارسه تجار الدين فى الجماعة الخارجة على القانون، ونعود إلى جوهر الموضوع وأصله.
ما هى العلاقة بين «حرب البيانات» التى اشتعلت مؤخرا بين عساكر مبارك وجماعة بديع، من جانب والدفع بخيرت الشاطر لسباق رئاسة الجمهورية من جانب أخر؟ وما الذى يمكن أن يجنيه العسكر من دخول خيرت الشاطر إلى الحلبة إلى جانب عمرو موسى وأحمد شفيق وعمر سليمان؟ وما هى العلاقة بين تمسك العسكر بحكومة كمال الجنزورى من جانب وترشيح الشاطر من جانب أخر؟
الأبعاد الكاملة للصفقة المسمومة بين عساكر مبارك وجماعة بديع لم تزل غير واضحة بعد، ولذا فإن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة، من كون ترشح الشاطر جزءا من تلك الصفقة، وصولا إلى الاعتقاد بأنها خطوة إخوانية على طريق تحدى العسكر وتصعيد المواجهة معهم، وإن كنت –شخصيا- لا أميل إلى هذا الاعتقاد حيث لم يعرف تاريخ الجماعة هذا النمط (التحدى والتصعيد) فى التعامل مع السلطة الحاكمة، إلا إذا كانت الجماعة قد قررت، للمرة الأولى فى تاريخها، العمل بنظرية «الضربات الإستباقية» بعدما اكتشفت أن أوراق اللعب الأساسية لم تعد بين يديها، من الطعن فى دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، والكفيل بحل المجلس، إلى الطعن فى دستورية الأحزاب الدينية، وبينها حزب الحرية والعدالة الذى أسسته الجماعة، فضلا عن وضع الجماعة ذاتها غير القانونى ومصادر تمويلها، وفيما لو صح هذا الاحتمال (الضربات الإستباقية) فسوف تكون تلك «الضربات» هى ذاتها القاضية على الجماعة.
وأيا كان الأمر، فالواقع الآن يؤكد أننا أمام «تاجر» أصبح مرشحا لمنصب الرئيس، فليس معروفا عن خيرت الشاطر أنه رجل صناعة، حتى ولو على مستوى «صناعة الشيبسى والبسكويت»، وليس له أى سابقة أعمال فى البناء والإنشاءات، ولا دخل له بالزراعة، حتى زراعة الفراولة والكنتالوب ونباتات الزينة. باختصار، لا يعرف تاريخ الرجل أنه أضاف أية قيمة إنتاجية، من أى نوع وعلى أى مستوى، إلى الاقتصاد القومى، بل هو مجرد «قومسيونجى» برع فى تنظيم معارض السلع المعمرة، ليحصد من ورائها الملايين، كما أنه رجل علاقات عامة، أجاد استخدام موهبته –بشكل خاص- فى عقد صفقات الجماعة الخارجة على القانون مع أمن الدولة (اعترف بها مهدى عاكف وأكدها عصام العريان)، والمؤكد أن تلك ليست هى المؤهلات اللازمة لرئيس جمهورية، ولا حتى رئيس حى.
ثم أن الآفة التى استشرت فى سلطة مبارك وضربتها فى مقتل، وخصوصا خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه، هى ما حدث من تزاوج بين رأس المال والسلطة، فلم يكن أحمد عز –مثلا- حاكما لكنه «الزواج غير المقدس» بين سلطة مبارك ورأس المال الذى أتاح له التحكم فى صناعة القرار، وعندما تقرر الجماعة (التى لعبت دور المحلل لنظام مبارك) ترشيح تاجر لرئاسة الجمهورية، فهى تقفز بالوضع فى مصر إلى أبعد مما وصل إليه مبارك، حيث تتجاوز حكاية «زواج رأس المال بالسلطة» ليصبح رأس المال هو السلطة، وتتفاقم المأساة عندما يكون «رأس المال» الحاكم هو رأسمال ريعى لا يضيف أية قيمة للاقتصاد، حيث أنه بلا دور إنتاجى، على أى مستوى.
وأن يكون رجل بهذه الصفات هو «الرجل القوى» داخل الجماعة، فهذا شأنها، لا علاقة لأحد به، لكن عندما تدفع به الجماعة إلى سباق الرئاسة، فهو يفضح -من ناحية- حقيقة افتقار الجماعة (التى يمتد عمرها لأكثر من ثمانين عاما) إلى رجل يمتلك المؤهلات الضرورية لمنصب الرئاسة، كما يكشف –من ناحية أخرى- تصور الجماعة لحل مشاكل وأزمات مصر، وخاصة الاقتصادية-الاجتماعية منها.
يمكن للشاطر أن يكون مهندس نهضة الجماعة، هذا شأنها تبنى نهضتها على أية أسس تراها، لكن خبرات ومؤهلات «القومسيونجى» لا تكفى –بالقطع- لبناء نهضة وطن، اللهم إلا إذا كانت «نهضة مصر» فى مفهوم الجماعة، تتمثل فى تحجيب النساء وهدم الكنائس ومنع الخمور والتمثيل بالأحياء (قانون الحرابة)، دون أن تقترب من مشاكل وأزمات التعليم والعلاج والسكن والبطالة وارتفاع الأسعار والحدين الأدنى والأقصى للمرتبات.
وظنى أن هذا بالفعل هو مفهوم «النهضة» عند تجار الدين، الذين أتحفونا برفع الآذان فى قاعة المجلس ثم قانون حجب المواقع الإباحية، بينما أكثر من نصف المصريين يعيشون تحت خط الفقر، يعنى ليس لديهم كومبيوتر من أصله.
الجماعة التى أخذتها العزة بالإثم تسير نحو الهاوية، لكنها تصر على أن تسحب مصر معها.