رفض المجلس الاستشاري التشكيل الحالي للجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور، مؤكدا تضامنه مع كافة القوي الرافضة للجنة التأسيسية الحالية كالأزهر الشريف والكنيسة الأرثوزكسية والأحزاب الوطنية والقيادات الوطنية وأساتذة القانون ورجال القضاء ومنظمات المجتمع المدني . وقال المجلس في بيان له اليوم أنه عاد للانعقاد بعد أن وجد في ساحة العمل السياسي ما يشكل خطرا علي مصلحة الوطن، مستنكرا محاولة بعض القوي السياسية إقصاء المجتمع عن صياغة الدستور الوطني، وتضامن مع رفض القوي السياسية التفسير الأحادي للمادة 60 من الإعلان الدستوري. وجاء في البيان: “إن المجلس يؤكد ضرورة إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري جديد لمادة تضع ضوابط اختيار مجتمعي للجمعية التأسيسية لا تستبعد أحد ولا تقصيه ولا تسمح بالاستئثار والغلبة الحزبية وتضمن تمثيل كل شرائح المجتمع المصري.”