السعودية تنتهي من دراسة إلغاء”نظام الكفيل” ومنع احتجاز جواز سفر العامل

* الدراسة تدعو لإنشاء هيئة حكومية للعمالة الوافدة وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته
* إلغاء قيود الكفيل في التصريح للعامل بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية

الرياض أبو زيد عبد الفتاح:
توصلت دراسة قامت بها وزارة العمل السعودية إلى نظام يتوقع أن يكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض هذه الدراسة على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها خلال الأشهر القادمة.
ووفقا لما نشرته صحيفة “الوطن” السعودية، أوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز ب”هيئة شؤون العمالة الوافدة” وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق.
وطالبت الدراسة ب “منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل”.
واقترحت الدراسة حلولا تضمن حقوق العامل وصاحب العمل.. كما قدمت الدراسة حلولا عدة منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة، لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب غيره، وكذلك تغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت ذاته عن دفع راتب العامل، فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، إلى جانب تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية.