النائب الإخواني إبراهيم عوف: غالبية المتظاهرين ضد لجنة الدستور مأجورين..أما المعروفين فلهم كل الاحترام

* عيسى: مصر تجني ثمار ارتباك المرحلة الانتقالية.. والهلباوي: الثورة في غرفة الإنعاش
كتب- شريف خطاب:
قال النائب إبراهيم عوف، عضو مجلس الشعب، والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن “السواد الأعظم” المتظاهرين أمام قاعة المؤتمرات التي استضافت إجراءات اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور “مأجورين وليسوا من الثوار”.
وأوضح عوف أن “الأسماء والتيارات المعروفة التي شاركت في المظاهرات لهم كل الاحترام، لكن السواد الأعظم من المتظاهرين حطوا سيارة أحد النواب، وسبوا البرلمان بألفاظ مقززة وأغلبهم من المأجورين وليسوا من الثوار”، جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور، في برنامج صباحك يا مصر، بقناة دريم، صباح اليوم الأحد.
وأكد عوف أن “أعداد المتظاهرين أمام القاهرة لا تذكر، سواء كانت من التيارات السياسية أو أعضاء البرلمان المنسحبين من التصويت”.
أضاف أن “الإخوان المسلمين لم يستأثروا باللجنة إطلاقا، والجماعة لم ولن تسعى لإقصاء أحد، ومن شارك في التصويت من البرلمان يمثلون كافة الأطياف السياسية، وفي النهاية سوف يعرض الدستور على الشعب ليقبل أو يرفض”.
من جانبه قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى:”نحن نجني ثمار سلسلة من الأخطاء والارتباكات التي حدثت في المرحلة الانتقالية، حين تقرر أن تجري الانتخابات قبل الدستور، وحين تقرر أن يختار البرلمان اللجنة التأسيسية، وكان طبيعي أن ينحاز البرلمان لنفسه، بل إن البعض كان يريد أن تكون اللجنة كلها من البرلمان”.
وأضاف عيسى:”قائمة أسماء أعضاء اللجنة التي تم إعلانها تكاد تخلو من الأسماء البارزة في العمل العام والمختصين في صياغة الدستور مثل الدكاترة ثروت بدوي ونور فرحات وطارق البشري ويحيى الجمل وحسام عيسى”.
من جانبه، قال الدكتور كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين بالخارج، إن الشعب” فوض البرلمان لمراقبة الحكومة وتقويم أدائها وتشريع ما يناسب، وليس لوضع الدستور”، مؤكدا أن استحواذا أطراف معينة على اللجنة “ليس في صالح مصر”.
وأضاف:”مجلس الشورى لا يعبر عن اختيار الشعب، وإنما يعبر عن النسبة التي صوتت في الانتخابات، وكان يجب على البرلمان أن يقدر من لم يشاركوا بالتصويت في الانتخابات”.
وقال الهلباوي:”الثورة الآن في الإنعاش، وإما نحضر لها تابوت، أو ننقذها باستكمال المسار الثوري، مشدد على ضرورة تحديد معايير هامة بشأن الدستور، أهمها توزيع الاختصاصات بين البرلمان ورئيس الجمهورية، واختصاصات المجلس العسكري إذا بقي يدير البلد من وراء الستار.