الحكومة تغلق مستودعات غاز صهر علاء مبارك وتتهمه بأنه وراء أزمة البنزين والسولار وتتعهد بحلها خلال 4 أيام

* وزير التموين: شركات مجدي راسخ وراء الأزمة.. ومستودعاته تسيطر على 8 % من سوق الغاز وتبيعه في السوق السوداء
* الداخلية تعلن الاستنفار للسيطرة على التهريب.. وجودة: شركات فلول النظام يتحكمون في الأزمة
كتب – علي ناصر :
رأس الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مفاجئاً اليوم، الجمعة، لبحث تهريب المنتجات البترولية من داخل مصر إلى الخارج بحضور وزراء الداخلية والتموين والبترول.
وتعهدت الحكومة اليوم، الجمعة، بحل أزمة البنزين والسولار في غضون 3 إلى 4 أيام، على أن يعقد اجتماع بين وزارتي البترول والتموين والتجارة الداخلية الأسبوع المقبل لضبط توزيع المنتجات البترولية.
وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، في مؤتمر صحفي مشترك مع عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء أحمد الموافي مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، وزير البترول، إن الاجتماع المرتقب للتعرف أيضا على خط سير الشاحنات البترولية حتى يكون هناك رقابة وإحكام للمنظومة بواسطة وزارتي البترول والتموين والتنسيق مع مباحث التموين وتأمين عمليات نقل الشاحنات.
واتهم وزير التموين شركات مجدي راسخ، صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع، بأنها وراء أزمة السولار والبنزين، مضيفاً: “المتحكم في هذه السلعة هم الفلول من أيام النظام السابق الذين احتكروا المنتجات البترولية”.
وطالب “جودة” المواطنين بعدم القلق، مؤكداً على أن الاحتياطي والكميات متوفرين، كما أكد أن التخزين يؤدى إلى شح في المنتج بالأسواق، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.
وقال وزير التموين إن أزمة توافر المواد البترولية سببها التهريب من الداخل للخارج ومن الداخل للداخل حتى يحدث زلزال للاستقرار في الشارع المصري وإرباك للقيادات حتى لا يكتمل حلم تحقيق الثورة، مشيرا إلى أن فلول النظام السابق يمتلكون العديد من مراكز التوزيع لا يمكن إغفال دورها في تصاعد هذه الأزمة،
وأشار إلى أن الحكومة أغلقت المستودعات الخاصة بمجدي راسخ صهر الرئيس السابق وأنه تم وقف حصة البوتاجاز الخاصة بمستودعاته بسبب البيع بأسعار السوق السوداء، موضحا إن مستودعاته في القاهرة الكبرى وأن الحصة التي كانت مخصصة له تبلغ 8 % من الإنتاج.
وأشار وزير التموين إلى أن أحد المحطات المغلقة ظلت تصل إليها شحنات وصلت إلى أكثر من 2.1 مليون لتر بنزين.
وطالب “جودة” بضرورة صدور قرار من الحاكم العسكري بتجريم وتغليظ العقوبة على كل من يتسبب في الإخلال بتوزيع وتداول المواد البترولية.