مشاورات حزبية لمقاطعة “لجنة الدستور” إذا سيطرت عليها الأغلبية

علمت “البديل” أن مفاوضات مُكثفة تجري حاليا بين قيادات الأحزاب المدنية واليسارية لتحديد موقفها النهائي من مقاطعة الجلسة الرئيسية للجمعية التأسيسية للدستور المقرر لها السبت المقبل أو الانضمام أو المشاركة بعضوية اللجنة من عدمه.
وقال أكد نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع ل”البديل” أن الحزب أبلغ أعضاء هيئته البرلمانية بمقاطعته الجلسة الرئيسية للجنة الدستور والامتناع عن المشاركة بعضوية اللجنة أو اقتراح أسماء لعضويتها، بسبب ما وصفه برغبة الأغلبية البرلمانية باستخدام مشاركتهم ك” ديكور” لإعطاء شرعية لاستحواذهم علي معظم مقاعد اللجنة وصياغتهم لدستور “تفصيل” يعبر عن تيار بعينه ولا يمثل كافة طوائف المجتمع.
بينما أشار عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلي أن الحزب قرر المشاركة باللجنة، وطرح اسم النائب أبو العز الحريري رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ممثلا عن الحزب وطرح قائمة ب 10 أسماء من بينها الدكتور مصطفي كامل السيد والقيادي العمالي البارز كمال عباس لضمهم للجنة تشكيل الدستور.
وفي السياق ذاته، نفي المهندس أحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار ما تردد عن نية الحزب مقاطعة اللجنة التأسيسية للدستور، مُؤكدا أن الحزب سوف يشارك في عضوية اللجنة رغم اعتراضه علي المعايير التي أقرتها الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى بتحديد نسبة 50 % من أعضاء اللجنة من نواب المجلسين.
وعقد الحزب المصرى الديمقراطى إجتماعا مُغلقاً مساء الاثنين بحضور الدكتور محمد أبو الغار وعدد من نواب الحزب بمجلسى الشعب والشورى وضعوا فيه شروطا محددة للمشاركة فى الجمعية التأسيسية للدستور، أبرزها ضرورة إختيار 5 نواب برلمانيين من بين ال 50 مقعد لتمثيل الحزب، زيادة علي إعداد الحزب لقائمة تضم 20 شخصية عامة أغلبها ذات مرجعية ليبرالية لإختيار 15 منهم كحد أدنى، مُعلنين مقاطعتهم لجلسة الجمعية التأسيسية فى حال عدم تنفيذ تلك المطالب، حسب مصادر من الحزب.
وقال نائب برلمانى عن الحزب – رفض ذكر أسمه – أن الإجتماع شهد مناقشة تفاصيل الاتصالات التفاوضية مع قيادات أحزب المصريين الأحرار والتجمع ومصر الحرية والعدل وتحالف الثورة مستمرة حول الإتفاق على موقف موحد فى حال الشعور بسيطرة حزبي الأغلبية على مقاعد الجمعية التأسيسية، خاصة فيما يتعلق باختيار أسماء الشخصيات العامة من خارج البرلمان.
وضمت قائمة الأسماء التي طرحها المصري الديمقراطي عدد من الشخصيات العامة البارزة من بينها الفقيه الدستوري محمد نور فرحات والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب.
فيما لم يحدد حزب العدل موقفه النهائي من المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية من عدمه، في الوقت الذي قدم فيه الدكتور مصطفي النجار رئيس الحزب قائمة ضمت عدد من الشخصيات العامة لضمها لعضوية اللجنة أبرزها الدكتور محمد البرادعي والدكتور علاء الأسواني والدكتور أحمد زويل وأحمد حرارة.