الوطنية للتغيير تطلق حملة “احمي دستورك” للطعن قضائيا علي تشكيل البرلمان لتأسيسية الدستور

أطلقت الجمعية الوطنية للتغيير حملة بعنوان “احمي مستقبلك = احمي دستورك” للطعن أمام القضاء الإداري بعدم دستورية تشكيل البرلمان للجنة التأسيسية للدستور.
وقالت الوطنية للتغيير بصفحتها علي فيسبوك، إن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية هو قرار إداري وليس تشريعي، مُشيرة إلى أنه يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري، كما أكدت عدم دستورية القرار حيث يعتبر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري.
وفتحت الجمعية باب الانضمام إلي المدعين عن طريق عمل توكيل قضائي عام ل “جابر جاد نصار” المحامي بالنقض والإدارية العليا، ونشرت صورا من التوكيلات التي تم توقيعها بالفعل.
وقال محمود الحتة ل”البديل” إنه لابد من تمثيل جميع الأطياف والتيارات السياسية والاجتماعية في لجنة وضع الدستور فلا يصح أن يستحوذ البرلمان علي 50% من اللجنة، مُشددا علي أن يضم الدستور مبادئ ثورة يناير المتمثلة في “عيش، حرية، عدالة إجتماعية”.
وأضاف الحتة أن توكيلات رفع الدعوي هي مجرد بداية يتبعها “نزول الشارع” لتنظيم فعاليات يتم تنفيذها في الجامعات والمدارس للتوعية بمدي أهمية مشاركة طيف واسع من الشعب في اللجنة التأسيسية.