دعت الجمعية الوطنية للتغيير المواطنين لعمل توكيل عام فى الشهر العقارى للطعن فى قرار مجلس الشعب ونسبة ال 50% من البرلمان لأحد المحامين ويدعى "جابر جاد نصر" المحامى بالنقض و الإدارية العليا للشهر وتسليمه فى مقر "المؤسسة الوطنية للتنمية والتغيير. إن قرار مجلسى الشعب والشورى بخصوص ألية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد بنسبة 50 % من أعضاء البرلمان قرار إدارى وليس قرار تشريعى ويمكن الطعن عليه امام القضاء الإدارى ويدفع فى نفس الوقت بعدم دستورية هذا القرار المخالف لنص "المادة 60" من الاعلان الدستورى.