* عمال “العالمية للمسبوكات” يطالبون برفع الأجور.. والعاملون بمديرية المالية بالبحر الأحمر يضربون احتجاجا علي إهانة زملائهم * عمال “المصرية للملاحة” يطالبون بالعودة للشركة القابضة.. والعاملون بالتوريدات البحرية يطلبون تثبيت العمالة المؤقتة كتب- يوسف شعبان وسهام شوادة وليلي نور الدين: نظم اليوم مئات الموظفين والعمال وقفتين احتجاجيتين واعتصاما وإضرابا للمطالبة برفع الأجور وتثبيت المؤقتين وزيادة البدلات والمساواة بزملائهم في القطاعات والشركات الأخرى, والتنديد بإهانة زملائهم وإهدار حقوقهم. ولليوم العاشر على التوالى, يواصل عمال الشركة العالمية للمسبوكات اعتصامهم بمقر الشركة في ك 28 طريق مصر أسكندرية الصحراوي للمطالبة بحقوقهم المالية. وقال أحد العاملين بالشركة، إنهم يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه شهريا، وهى تعد منخفضة تماما مقارنة بالأجور التى يحصل عليها زملائهم فى نفس الشركات التى تعمل بنفس المجال، مضيفا أن هناك تعنت ضد تكوين نقابة تتولى الدفاع عن حقوقهم. وطالب المعتصمون بتعديل المرتب أسوة بالشركات التي تعمل في نفس المجال الصناعي للشركة، وتعديل الراتب التأميني للأساسي والمتغير بما يتماشي مع المرتب الشامل، وصرف نسبة العمال من الأرباح التي حددها قانون الاستثمار وهي 10% ، وصرف وجبة جاهزة التزامأ بقانون العمل 12لسنة 2003 او صرف بدل للوجبة يتماشي مع اللأسعار الحالية. وشددوا على ضرورة تشكيل لجنة نقابية بالشركة لتلبية مطالبهم بشأن إنشاء صندوق زمالة او تكافل اجتماعي، مع صرف بدل طبيعة عمل لخطورة العمل بالشركة، وصرف مهمات الوقاية الشخصية للأمن الصناعي. كما نظم العاملون بالمديرية المالية بالبحر الأحمر إضراباً عن العمل اليوم، اعتراضا على تعرض بعض زملائهم بقطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية بالقاهرة للضرب والإهانة . وأعلن العاملون عن تضامنهم مع زملائهم فى جميع المديريات المالية على مستوى الجمهورية، مطالبين بتفعيل الدور الرقابي لمندوبي وزارة المالية، المكلفين بتنفيذ الموازنة العامة للدولة قبل الصرف، كما طالبوا بإجراء التحقيق الفورى فى واقعة الاعتداء على زملائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عنها. وأكد العاملون على ضرورة النظر فى إعادة هيكلة صندوق الأغراض الاجتماعية بالوزارة، مع وجود تمثيل لجميع المديريات المالية على مستوى الجمهورية بمجلس إدارة الصندوق، كما طالبوا بتخصيص حساب مستقل لحصيلة الضرائب الخاصة بقطاع المديريات المالية بالبنك المركزى المصرى، حتى يكون هناك استقلال للضرائب المحصلة بمعرفة المديريات المالية العامة، والعمل على تحقيق العدالة ومساواة فى جميع قطاعات وزارة المالية ماديا وإداريا وصحيا، فى نفس الوقت الذى لم يؤثر فيه إضراب العاملين على حركة العمل بالمديرية. وتظاهر اكثر من 100 عامل من عمال المصرية للملاحة اليوم أمام مقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بشارع فؤاد بالإسكندرية، للمطالبة بعودة الشركة الي الشركة القابضة، والعمل مجددا بقانون 203، إضافة الي إقالة مجلس الإدارة وصرف حافز 20% أسوة بالقابضة، وتثبيت العمالة المؤقتة. وتقول سمر صلاح – احد العاملين بالشركة ” أن العمال اضطروا لقطع الطريق لمدة ربع ساعة، للضغط علي إدارة الشركة القابضة لتنفيذ طلبات العاملين التي تتمثل في رفع حافز الإثابة الي 20% أسوة بالعاملين بالشركة القابضة وتثبيت العمالة المؤقتة بالشركة، بالإضافة الي إقالة الإدارة وعلي رأسها اللواء مصطفي خطاب. وأضاف العاملون للبديل أنهم أمهلوا المسئولين أسبوعا لمناقشة مطالبهم قبل اتخاذ أي خطوات أخري لتنفيذ مطالبهم. علي جانب اخر تظاهر المئات من العاملين بشركة التوريدات البحرية امام مقر الشركة القابضة بالإسكندرية، للمطالب برفع حافز الإثابة من 10 % الي 20 % وتثبيت العمالة المؤقتة وإقالة رئيس مجلس الإدارة اللواء أحمد صادق.