اتفقت الشركة المصرية للاتصالات علي تسوية مديونيات شركات المحمول لديها والتي تتجاوز قيمتها 125 مليون جنيه، وكثفت الشركة مفاوضاتها الفترة الأخيرة لإنهاء التسوية عبر تغيير أسعار محاسبة تكلفة الكهرباء لشركات المحمول وهو ما وافقت عليه الشركات. وقال مسئول بالشركة المصرية للاتصالات إنها بدأت تسويات لجميع مديونياتها والتي تتجاوز قيمتها 1.5 مليار جنيه، مشيراً إلي أن شركة الثابت خاطبت الجهاز المركزي للمحاسبات لأخذ رأيه في التسوية التي أبرمتها علي مديونية شركات المحمول وتنتظر الرد لبدء تفعيلها، وأكد أن تسوية ''المحمول‘‘ ضمن خطة شاملة بدأتها المصرية للإتصالات لانهاء أزمة مديونياتها المتراكمة منذ سنوات، مبيناً أن الشركة خاطبت جميع شركات القطاع الخاص لتسوية مديونياتها علي أن يجري الإعداد لتسوية مديونيات القطاع العام خلال فترة قريبة. وقالت مصادر قريبة من اتفاق التسوية أن المصرية للإتصالات تسعي لتوطيد علاقاتها بشركات المحمول وإنهاء النزاعات معها خشية اعتراض الشركات علي فوز المصرية بالرخصة الافتراضية. وقامت المصرية للاتصالات مؤخراً برفع دعاوي تحكيمية ضد شركات الكروت المدفوعة مقدماً بمركز القاهرة للتحكيم الدولي بسبب مديونيات هذه الشركات والتي تجاوزت قيمتها 120 مليون جنيه تتوزع علي شركات “الأهلي والعربية وايجيبت تلي كارت” بواقع 57 مليون جنيه للشركة الأولي و45 مليونا للثانية و8 ملايين للثالثة، فيما أقامت الشركات ثلاثة دعاوي تحكيمية ضد المصرية للإتصالات لإبراء ذمتها من هذه المديونية. ويصل عدد عملاء المصرية للاتصالات بنهاية ديسمبر الماضي 8.6 مليون مشترك وحققت صافي ربح 2.9 مليار جنيه في 2011 مقابل 3.1 مليار جنيه عام 2010 بتراجع 6.8%.