عبر عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عن تقديره بأن إلحاح وتناقضات قيادات حماس حول تشكيل الحكومة التي نص عليها إعلان الدوحة يعكس عمق الأزمة الداخلية في حماس، كاشفا عن قناعته أن قيادات بحماس في غزة لاتريد تشكيل الحكومة وتعطل عمل لجنة الانتخابات المركزية. وأضاف في لقاء مع كتاب رأي ومحللين سياسيين ومدراء مؤسسات إعلامية وطنية وعربية نظمته مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح في مقرها برام الله مساء الخميس: “إن رؤية حماس حول المصالحة وإنهاء الانقسام لم تنضج بعد، مؤكدا انتظار حركة فتح اتفاق قيادات حماس فيما بينها”، مشيرا إلى انتهاء مهلة تأجيل تشكيل الحكومة التي كان طلبها رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، ووافق عليها الرئيس. وكشف الأحمد أن مشعل كان قد طلب من إسماعيل هنية حل مشكلة عمل لجنة الانتخابات، لكن هنية لم يعد بذلك، وأن حماس في غزة لم تسمح ببدء عمل اللجنة. وتحدث الأحمد عن تفاصيل ما حدث في القاهرة بخصوص تشكيل حكومة المستقلين، فقال: إن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل طلب تأجيل تشكيل الحكومة من الرئيس في 22 فبراير الماضي قبل يوم واحد من اجتماع لجنة منظمة التحرير، فوافق الرئيس على طلبه متفهما موقف مشعل ” مؤكدا :” بأن ماصدر من تصريحات من قادة حماس بأن الرئيس هو من طلب التأجيل ليس صحيحا أبدا”. وقال الأحمد:”اطلعنا على مواقف قيادات حماس من إعلان الدوحة من خلال الصحف وعبر مصادرنا الخاصة، لكنا ننتظر ردا رسميا من رئيس مكتبها السياسي”. وأوضح الأحمد:”لابد من الانتهاء من قضيتين حتى يمكن البدء بتشكيل حكومة المستقلين أولهما، ردا رسميا من حماس حول موقفها من إعلان الدوحة، أما الآخر فهو السماح للجنة الانتخابات ببدء عملها وتحديث السجل الانتخابي. تجسيما لمبدأ وحدة السكان وسجل انتخابي واحد لكل الفلسطينيين في الوطن، مشددا على ضرورة تحديد موعد الانتخابات قبل التوجه للمجتمع الدولي وطلب التدخل والضغط على إسرائيل للقبول بإجراء انتخابات في القدس. وأبدى الأحمد استغرابه من إصرار حماس على الرئيس أبو مازن لاصدار مرسوم بتشكيل اللجنة المركزية للانتخابات، وإصرارها فيما بعد على عدم السماح لها بالبدء بعملها. وأكد الأحمد أن الاخوة في مصر لم يتزحزحوا قيد أنملة عن إرادتهم بتنفيذ اتفاق القاهرة، معربا عن تقديره أن قوى إقليمية ودولية معنية ببقاء الانقسام بهدف منع قيام دولة فلسطينية، منبها من دور إيراني لتخريب المصالحة ومشيرا إلى زيارة هنية الأخيرة لطهران التي اسهمت فعليا بتعطيل المصالحة، ولافتا الى حجم المكاسب التي حققها البعض من الانقسام وتجارة الأنفاق التي انتجت 613 مليونيرا جديدا في غزة على حساب مآسي المواطنين هناك . وقال :”إن حل مشاكل غزة وانهاء الاحتلال مرتبطان بانهاء الانقسام”. وطالب الأحمد وسائل “إعلام بعينها” الكف عن استخدام مصطلح النزاع بين الطرفين، وعدم وضع فتح وحماس في كفة واحدة مطالبا بتحكيم الضمير المهني والأخلاقي في العمل الاعلامي فقال :”إن الطرف الذي يعيق تنفيذ الاتفاق واضح، نحن نرفض كلمة وساطة، لأننا لسنا أعداء، نحن نتحاور مباشرة، ولا يجوز استخدام مصطلح طرفي النزاع، كما لايجوز استخدام مصطلح الحكومة المقالة، لأنه توجد حكومة شرعية، هي حكومة الرئيس أبو مازن برئاسة الدكتور سلام فياض”، مطالبا الكتاب والصحفيين بقول الحقيقة بجرأة للطرف المخطيء، إذ لايجوز تحميل فتح وحماس نفس المسئولية، معبرا عن استنكاره لهذا الأسلوب، مؤكدا أنه لن يتم السكوت عنه. وأن كل الحقائق ستوضع بين أيدي الإعلاميين ليكونوا سلطة رابعة فعلا، وييتمكنوا من المساهمة في صنع القرار “.