صحيفة ألمانية توضح الفرق بين مفهوم الشريعة لدى الغرب والمصريين في تقرير ب”أينما كانت الشريعة.. فهناك ديمقراطية”.

* الصحيفة تدعو إلى حوار مع الإسلاميين المؤيدين للديمقراطية وعلى رأسهم الإخوان المسلمين
* “دي تسايت”: الشريعة بالنسبة لأكثر من85 % من المصريين تساند حقوق المرأة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحماية الأقليات
كتب- محمد عبد السلام:
واصلت الصحف الألمانية اهتمامها بتسليط الضوء على التيارات الإسلامية فى مصر فى ظل توقعات بقيادة الإخوان المسلمين للحكومة المصرية المزمع تشكيلها، ووضعت صحيفة دى تسايت الألمانية صورة كبيرة لمرشد الإخوان المسلمين محمد بديع فى تقرير لها حمل عنوان “أينما كانت الشريعة، فهناك الديمقراطية”.
وقالت الصحيفة أن الغرب يفهم الشريعة على أنها فرض الحجاب، والرجم، والاسلاموية، لكن وقع الكلمة مختلف بالنسبة لمعظم المصريين حيث أن الشريعة هى الضامن لسيادة القانون. وبعد الانتصارات الانتخابية التى حققها الاخوان المسلمون فى مصر وتونس، أعلن العديد من المراقبين أن الربيع العربى تحول إلى شتاء إسلامى، وتبدو كافة الاحتمالات مفتوحة حول ما ستئول إليه الأوضاع السياسية فى مصر وتونس.
وأكدت الصحيفة أنه رغم ذلك، هناك شىء واحد مؤكد أن 90 % من المصريين يريدون أن يكون للشريعة تأثير على السياسة، ونتائج استطلاعات الرأى التى اجريت فى 2007 بهذا الصدد تأكدت العام الماضي من خلال الانتخابات فى مصر، حيث ذهبت أكثر من 80 % من الأصوات إلى الأحزاب التى تنادى بجعل الشريعة كمصدر للتشريع، وخلاف ما يحدث فى الغرب فإن الشعب المصرى لا تعنى الشريعة له الدولة الثيوقراطية أو الرجم أو قطع الأيدى، ولكن على العكس من ذلك بالنسبة لما يزيد عن 85 % من المصريين تساند الشريعة حقوق المرأة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتشجيع العلم وحماية الأقليات.
وذكرت الصحيفة أن أغلبية الشعب المصرى لا ترى تناقضا بين الشريعة والديمقراطية، فهما يكملان بعضهما البعض، وبعد التجارب الفاشلة مع الاشتراكية والقومية العربية، يريد المصريون الآن إعطاء فرصة للديمقراطية القائمة على الإسلام، ففى جماعة الإخوان المسلمين وهى منظمة إسلامية مناهضة للغرب تأسست منذ 82 عاما، تدور نقاشات مكثفة ومثيرة حول فكرة الديمقراطية الإسلامية.
فعلى سبيل المثال، يرى راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التونسية المنتمية للإخوان المسلمين أنه لا يوجد تناقض بين الديمقراطية والشريعة؛ لأن الشريعة ليست تشريع مكتوب ومحدد، ولكنها مصدر للقيم مثل العدالة والأخوة والحرية والمساواة والانسانية. والعلمانية الغربية، وفقا للغنوشى، غريبة عن الاسلام الذى لم يعرف قوة سياسية للمؤسسة الدينية مثلما كان حال الكنيسة فى الغرب، وإنما الأمر متعلق فى العالم الاسلامى بحماية الدين من نفوذ وتأثير الدولة.
وأبرزت الصحيفة رأى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين فى قضية الديمقراطية، حيث يحترمون فى إطار القيم الدينية الحريات والحقوق الأساسية لكل مواطن مصرى، ولا يجب أن يكون هناك أى تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون، وينبغى محاربة الفساد وتشجيع التعددية السياسية. واهتمت الصحيفة بالمستوى الطبقى لاعضاء جماعة الاخوان المسلمين، وقالت أنهم ينتمون للطبقة المتوسطة اجتماعيا واقتصاديا، فهم أطباء ومعلمون ومهندسون.
واهتمت الصحيفة برصد رؤية التيار السلفى للديمقراطية، حيث قالت أنه حتى السلفيون يتناقشون حول الديمقراطية.. فالسلفيون الذين لم يكن لهم أى ظهور سياسى قبل سقوط مبارك وكانوا بشكل علنى ضد الديمقراطية أصبحوا الآن يتناقشون حول سلبيات وإيجابيات الديمقراطية الإسلامية ويتخذون من معاهدة المدينة المنورة التى وقعها الرسول محمد مرجعية لهم، فهى تمثل دستور وعقد اجتماعى فى نفس الوقت ونظمت التعايش السلمى بين المسلمين والمسيحيين واليهود والوثنيين.
وقالت الصحيفة أن أقوى الأحزاب السلفية بمصر هو حزب النور الذى يشجع على احترام حقوق الإنسان والدولة الديمقراطية الدستورية، التى تكون فيها الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وبعض الدعاة السلفييين يشيرون إلى معاهدة المدينة ليثبتوا أن الديمقراطية من صنع الإسلام، وعلى مدى ال12 شهرا الماضية لم يتغير فقط الخطاب السياسى للإسلاميين، ولكن أيضا تغيرت بشكل واضح الأطر السياسية لهم.
وقالت الصحيفة إن هناك مناقشات ساخنة حول الصراع الإسرائيلى الفلسطينى والدور الأوربى والأمريكى بهذا الشأن، ويجب على الإخوان المسلمين أن يجدوا حلا لمشكلة الخبز لأنهم وعدوا بذلك وتم انتخابهم من أجله. ولا يمكننا أن نعرف فى الوقت الحاضر، إذا ما كان الاخوان المسلمون وبعض السلفيين مخلصين حقا فى إيمانهم بالديمقراطية والتعددية؟ أم أنهم يتبعون سرا أجندة مناهضة للديمقراطية؟ وأكدت الصحيفة أن هناك محاولات واضحة لأسلمة الديمقراطية والتعددية، وهذه ظاهرة ايجابية من وجهة النظر الأوربية، ولا نريد فقط التزام شفهى بتطبيق الديمقراطية، ولكن بالتنفيذ الفعلى للشريعة فى الدستور والسياسة.. كيف يتم تعريف الحريات المدنية؟ وكيف يتم تنظيم حقوق المرأة والأقليات الدينية والسياسية والاجتماعية؟ ما الذى تعنيه الشريعة تحديدا الآن؟
كل هذه الأسئلة لا تزال بلا إجابات وهى جزء من النقاش السياسى الحالى، فمصر وتونس فى بداية مسار جديد ومستقل، ونموذج ديمقراطى مع إشارات قوية للثقافة الاسلامية والدين، وجنبا إلى جنب مع التعددية وحقوق الأقليات، ولكن على الأرجح الأولوية لتلبية مطالب الناس عيش حرية كرامة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أن مزيد من الديمقراطية فى العالم العربى سيضعف الجماعات المسلحة، وسيحد من تصدير الأيدلوجيات العنيفة إلى أوربا، ولهذا السبب يجب أن تفتح ألمانيا وأوربا حوار مباشر مع الإسلاميين المؤيدين للديمقراطية فى العالم العربى.