مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية يواجه مأزقا بشأن الملف النووي الإيراني

يناقش مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا اليوم البرنامج النووي الإيراني الذي تؤكد إيران أنه مدني محض فيما يشتبه الغربيون بأنه يخفي مآرب عسكرية، وسيكون مضطرا للتحرك بشكل أو بآخر في غياب أي تقدم في هذا الملف.
وسيواجه مجلس الحكام الذي ينعقد من 5 إلى 9 مارس في فينا مقر الوكالة الأممية رغبة الغربيين في إصدار قرار يدين إيران، مثلما حصل في نوفمبر الماضي، أو على الأقل إعلان حازم يتضمن تأنيبا لها.
وكان المدير العام للوكالة الياباني يوكيا أمانو أشار في تقريره في فبراير إلى “خلافات كبرى” بين الوكالة والجمهورية الاسلامية حول طريقة تسوية القضايا العالقة، وأعاد بذلك فعليا الكرة إلى ملعب الدول ال35 الأعضاء في مجلس الحكام المفوض تحديد الطريق الواجب اتباعه.
وقالت مصادر دبلوماسية إن روسيا والصين اللتين تتبنيان موقفا أكثر مرونة حيال إيران ستشككان على الأرجح في مدى ضرورة تبني قرار.
وكانت الوكالة نشرت في نوفمبر تقريرا كان الأقسى بعد ثمانية أعوام من التحقيقات التي أجرتها في إيران، يعزز شكوك الغرب وإسرائيل في وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني.
ورفضت طهران من جديد هذا التقرير. بعد ذلك توجه فريق خبراء من الوكالة مرتين الى طهران لكن لم يسمح له من زيارة موقع بارشين العسكري القريب من العاصمة –حيث رصد مستوعب يشتبه باستخدامه لتجربة نماذج تفجيرات يمكن تطبيقها على أسلحة ذرية– ولا وضع الاجراءات بين إيران والوكالة بهدف توضيح الملف بشكل كامل.
ومنذ نوفمبر اشتدت الضغوط على إيران بشكل واضح إذ عززت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما بينما تلوح إسرائيل بتهديد توجيه ضربة عسكرية.
لكن ذلك لم يمنع الجمهورية الإسلامية من زيادة طاقتها على تخصيب اليورانيوم الذي هو في صلب خلافها مع المجتمع الدولي، ونقل جزء من إنتاجها لليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى موقع فوردو على بعد 150 كلم إلى جنوب غرب طهران المخفي تحت جبل وتصعب مهاجمته.
وبتخصيبها اليورانيوم بنسبة 20% تقترب إيران من التكنولوجيا التي قد تسمح لها بالوصول إلى مستوى 90% الضروري لصنع قنبلة ذرية.
وفي موازاة ذلك تدرس مجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين وروسيا، إضافة إلى المانيا) اقتراح إيران في الرابع عشر من فبراير ردا على رسالة من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، استئناف المفاوضات المتوقفة منذ يناير 2011 في اسطنبول.