نواب يطالبون بزيادة سعر إردب القمح.. وتخوفات من العزوف عن زراعته

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، موجهة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعبد المنعم البنا، وزير الزراعة، لضرورة تراجع الحكومة عن السعر الذي وضعته لإردب القمح وهو 600 جنيه، وتحديد سعر جديد؛ نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الفلاحون، فضلاً عن زيادة أسعار إيجار الأراضي والمبيدات، ولتشجيع المزارعين على توريده للصوامع، التي لا يزال عدد منها بمختلف المحافظات خاويًا؛ بسبب غضب وامتناع الفلاحين عن التوريد لتدني سعر الإردب.
وأكد أحد النواب أن تمسك الحكومة بسعر إردب القمح سيؤدى لعزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة القمح العام المقبل، وسيحدث ذلك فجوة كبيرة بين المطلوب والمتاح من القمح. ويشار إلى أن مشروع الموازنة المصرية للسنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو، كشف أن الحكومة تفترض استيراد سبعة ملايين طن من القمح بسعر 220 دولارًا للطن شاملاً الشحن، خلال العام الجديد.
وتشهد العديد من الشون والصوامع بمختلف المحافظات إقبالا ضعيفًا ومتوسطًا من الفلاحين لتوريد القمح، وبينما يتوقع المسؤولون بوزارة التموين استلام الصوامع والشون هذا العام 4 ملايين طن، هي السعة التخزينية المتاحة للحكومة، إلا أن المؤشرات الأولية للكميات التي يتم تحصيلها حتى الآن تشير إلى عدم الوصول إلى النسبة المتوقعة.
نواب للحكومة: ارحموا الفلاحين
محمد عبد الله زين، نائب إدكو بمحافظة البحيرة، الذي تقدم ببيان عاجل، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص مراجعة أسعار توريد القمح لهذا العام، طالب وزارة الزراعة بالرجوع في قرارها، وإعادة تحديد السعر ليكون 700 جنيه للإردب على الأقل، مراعاة لظروف المزارعين، الذين يعانون من الظروف المعيشية الصعبة، وتحقيقًا للعدالة بحصولهم على هامش ربح جيد، يعوضهم عن الخسارة التي يتكبدونها في ارتفاع أسعار السماد والمبيدات.
وأوضح زين أن قرار الحكومة تسبب في غضب كثير من المزارعين، الذين هددوا بعدم زراعة المحصول العام المقبل، بسبب انخفاض سعر التوريد الذي أعلنت عنه الحكومة، مشيرًا إلى أن تعنت الحكومة ورفضها رفع سعر التوريد إلى 700 جنيه للإردب يهدد زراعة القمح في المستقبل، ويبشر بوجود أزمة العام المقبل.
وقال النائب خالد مشهور، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ل"البديل" إن اللجنة تسلمت طلبات إحاطة بسبب الأسعار، وإن رفع أسعار القمح سيشجيع الفلاح على استكمال زراعته، ولا بد أن تراعي الحكومة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتحملها الفلاحون والمواطنون، مشيرًا إلى أن تحديد سعر مناسب لإردب القمح سيؤدي إلى التوسع في زراعته، لأنه من أهم المحاصيل في مصر.
وأضاف مشهور أن عددًا كبيرًا من الفلاحين يعانون من ارتفاع أسعار إيجار الأراضي الزراعية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار الكبير، الذي طال المبيدات الحشرية، في ظل المعاناة التي يعيشونها من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، مطالبًا الحكومة بالعدول عن قرار توريد القمح بمبلغ 600 جنيه، وتعديله ليصل إلى 700 جنيه للإردب.
ما تفعله وزارة الزراعة ضياع لحقوق المزارعين الكادحين
وتقدم عاطف عبد الجواد بطلب إحاطة، موجه للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، ورفع سعر توريد القمح ل700 جنيه للإردب. وقال إن أسعار إيجار الأراضي الزراعية زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ؛ مما أثقل كاهل الفلاح، وجعل هامش الربح الذى يحققه جراء بيع المحاصيل الزراعية قليلاً جدًّا، بل يكاد يكون غير موجود؛ مما يعنى ضياع حقوق هؤلاء المزارعين الكادحين الذين لا دخل لهم ولا مصدر رزق سوى العمل في الأرض الزراعية.
وأشار عبد الجواد إلى أن الفلاحين يتخوفون من التأخير في تسلم ثمن المحصول كما حدث العام الماضي، ذلك أدى إلى إرباك كثير منهم، فضلاً عن التسبب في وجود حالة من القلق بأن يظل السعر مثل العام الماضي، مطالبًا بضرورة الوقوف بجوار الفلاح، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي تحتاج لدعم أكبر من الحكومة للفلاح.
استيراد 7 ملايين طن من القمح عام 2019/2018
وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين أعلنت أنه تم استلام 31 ألفًا و585 طنًّا، تم توريدها حتى مساء أمس، لدى الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي ومطاحن قطاع الأعمال العام، فيما رفضت لجان الفرز 730 طنًّا؛ لاحتوائها على شوائب وأقماح مخزنة من العام الماضي.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء استلام محصول القمح المحلى من المزارعين، بسعر إردب القمح 600 جنيه درجة نقاوة 23.5 درجة نقاوة، و585 جنيهًا للإردب درجة النقاوة 23، وسعر و570 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 22.5. وكشف مشروع الموازنة المصرية للسنة المالية المقبلة 2018-2019، التي تبدأ في الأول من يوليو، أن الحكومة تفترض استيراد سبعة ملايين طن من القمح بسعر 220 دولارًا للطن شاملاً الشحن.