غياب المخططات التفصيلية للقرى والمدن داخل المحافظات تسبب في اغتيال الكثير من أراضي أملاك الدولة، وكذا الرقعة الزراعية، والمناطق الصحراوية، ما ترتب عليه عدم تحديد الدولة نوع وحجم مخالفات البناء؛ لوضع الغرامات المستحقة عند عملية المصالحة، إضافة إلى نشوب صدامات بين الدولة والمواطنين حول ملكية أراض ونجوع بأكملها. وقال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان النائب عن دائرة المنيا، عادل بدوي، ل«البديل»، إن تحديد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن قبل الشروع في إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء أمر مهم، فقرابة نصف الثروة العقارية في مصر تدخل حيز المخالفات، وبما أن الكثير من هذه العقارات أصبحت قائمة داخل الكتل السكنية، فكان لابد من تحديد المخططات والأحوزة التي سيطبق القانون بناء عليها حال صدوره، خاصة أن التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة والمرتقبة، مضيفا أن الهدف من قانون التصالح، القضاء على العشوائية المعمارية، ووقف نزيف البناء المخالف، وتبسيط الإجراءات وعدم المغالاة في العقوبة. قال مسؤول قسم التنظيم بمجلس مدينة المنيا، أحمد علي، قال إنه كثيرًا ما يطعن المخالفون بالبناء على قرارات الإزالة التي يتم تنفيذها، والتي لا تزال حبرًا على ورق، ويحصلون في النهاية على براءة تمكنهم من استكمال بناياتهم؛ لغياب الخريطة الخاصة بالامتداد العمراني والرقعة الزراعية، مشيرا ل«البديل»، إلى حدوث اعتراضات واحتجاجات من قبل الأهالي، وصلت إلى حد الصدام مع الأجهزة التنظيمية، عقب محاولة إزالة مجموعة من المنازل بنيت بالمخالفة على أراض تابعة لمطار المنيا؛ نتيجة غياب الخريطة والمخطط التفصيلي منذ البداية. وأوضح المهندس أسامة طه، رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم شمال الصعيد، أنه من خلال المخطط التفصيلي يتم تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمبان، وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ الاشتراطات البنائية، ومنع التعدي على أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، كما يتم تحديد برامج مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية، كما يتم وضع الاشتراطات البنائية والتخطيطية لمناطق استعمالات الأراضي والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية، كما يشتمل المخطط التفصيلي على تحديد جميع مشروعات التنمية الصغرى والكبرى بداية من التصميم العمراني أو تقاسيم الأراضي أو تنسيق المواقع المقترح تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجي العام. وأضاف طه ل«البديل»، أن غياب المخطط التفصيلي يحول دون التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي، كما يحول دون تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، وكذا تحديد الكثير من المخالفات، ومحددات المصالحة في المخالفة من عدمه، وكذا نوع وحجم المخالفة. على الجانب الآخر، قالت منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط العمراني المهندسة، إنه بموجب القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته الأخيرة، يتم تحديد آليات المخططات التفصيلية للقرى والمدن، وتتولى الإدارة العامة للتخطيط العمراني إعداد المخططات للمدن والقرى والأحياء والمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وإعداد الدراسات المتعلقة بالجوانب التخطيطية لمشاريع التجديد الحضري، ووضع برامج تطوير القرى وإعداد التصاميم والمخططات الخاصة بذلك، ووضع الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف المناطق، وتصنيف وتحديد مناطق التعمير حسب الكثافات العمرانية والسكانية، وتحديد الاستعمالات المختلفة، إضافة إلى إعداد الرسومات التنفيذية للمخططات العمرانية التفصيلية المعتمدة.
