"على استعداد أن نغلق موقع مصر العربية، مادامت الدولة لا تحتمل وجوده، ولسنا على استعداد أن ندخل في معركة قد تنتهي بحبس رئيس التحرير أو أي من الصحفيين العاملين في الموقع". كانت تلك هي الرسالة التي أطلقها ملاك موقع مصر العربية بعد احتجاز رئيس تحريره الزميل عادل صبري في حجز قسم الدقي ليلة الأربعاء، وعرضه على النيابة في اليوم التالي بتهمة عدم وجود ترخيص من الحي، ثم إعادة احتجازه بقرار من النيابة لحين ورورد مذكرة تحريات الأمن الوطني". عادل وشركائه يأسوا من الملاحقة والمداهمة طوال الأعوام الثلاث الماضية، مشوا على الحبل حتى لا يصطدموا بالسلطة واجهزتها، وفي ذات الوقت يرضوا القارئ بمحتوى صحفي يراعي الحد الأدنى من شروط المهنية، ومع ذلك تم حجب الموقع منذ أكثر من عام، وبعد أن بلغ بهم اليأس مبلغه أطلقوا صرختهم الأخيرة "نقفل الموقع ونريح ونستريح". كانت قوات أمن يقودها ضابط من مباحث المصنفات قد اقتادت رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الكاتب الصحفي «عادل صبري» إلى قسم شرطة الدقي، مساء الثلاثاء الماضي، وذلك بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي!. وداهم ضباط بزي مدني الموقع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الثلاثاء 3 أبريل، وطلبوا من المحررين الموجودين تسليم أجهزتهم وإبقائها مفتوحة، لكنهم بعد اعتراضات عدد الصحفيين وافقوا على تركهم يغلقون حساباتهم وبريدهم الشخصي. بعد وقت طويل واجتماعات مع رئيس التحرير «عادل صبري» وأخذ ورد، بينما المحررون ممنوعون من ممارسة عملهم الصحفي، أنبأت القوة الأمنية إنها أتت إلى المكان بسبب تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه غرامة كان قد قررها برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على موقع «مصر العربية» بسبب ترجمته تقريرا عن «نيويورك تايمز». ورغم أن مباحث المصنفات ليست جهة تنفيذية تابعة للمجلس الوطني للصحافة، فقد استمر الضباط في منع المحررين من العمل على أجهزتهم، ومنع التحديث في الموقع إلا من عدد التحديثات الخارجية من الوكالات وغيرها. وباتصال رئيس التحرير «عادل صبري» برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد» أكد له أنه لا يوجد أي إجراء ضد الموقع إلا الغرامة التي تم توقيعها عليه، وأبلغه بأنها ليست نهائية ويمكن للموقع التظلم منها. وفي حوالي الثامنة والنصف مساء، قررت القوة الموجودة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «عادل صبري» بحجة جديدة، وهي عدم وجود ترخيص من الحي التابع له. قضى عادل صبري ليلته في الحجز، والتقيته في قسم الدقي بصفتي عضوا بمجلس نقابة الصحفيين، كان حتى هذه اللحظة ثابتا مرتفع المعنويات. عرض على النيابة في اليوم التالي فوجدته حزينا مهموما قلقا مما يحمله له المستقبل، وبعد قرار النيابة باحتجازه وإعادة عرضه في اليوم التالي لحين ورود تحريات الأمن الوطني، أدرك عادل وشركائه أن الاستمرار في إطلاق موقع خبري في مصر مغامرة غير محسوبة، فقرروا إغلاقه. نلقاكم في إغلاق مؤسسة صحفية جديدة.