بدأت موجة إضرابات جديدة أمس في فرنسا، من موظفي السكك الحديدية وشركة الطيران "إيرفرانس" وموظفو جمع النفايات وقطاع الطاقة؛ للاحتجاج على مشروع إصلاح قدمته الحكومة يهدد مستقبلهم الوظيفي، في خطوة تمثل تحديا جديدا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي نجح في فرض مجموعة من الإصلاحات منذ توليه الرئاسة دون أي مقاومة. وتشهد فرنسا إضرابا واسع النطاق وطويل الأمد يشل حركة تنقل المواطنين؛ حيث ينتوي عمال سكك الحديدية الإضراب بمعدل يومين كل خمسة أيام حتى نهاية يونيو بمجموع 36 يوما خلال ثلاثة أشهر، ما سيؤثر على تنقل ما يقرب من 4.5 مليون مواطن فرنسي يوميًا داخل البلاد. وتحتج نقابات الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس إن سي إف)، العامة المشرفة على القطارات في فرنسا، على إلغاء الوضع الخاص للعمال، وكيفية فتح القطاع على المنافسة وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، ما يمهد بنظرهم، لعملية خصخصة، الأمر الذي سيؤثر على وضعهم الخاص الذي يوفر لهم ضمانة وظيفة مدى الحياة. ويضرب موظفو شركة طيران "إير فرانس" اليوم للمرة الرابعة خلال شهر؛ للمطالبة بزيادة عامة في الأجور بنسبة 6%، في مطلب غير مرتبط مباشرة بإصلاحات ماكرون، لكنه يساهم في تأجيج التوتر الاجتماعي. ويقدم الرئيس ماكرون، على مجازفة كبرى في ملف السكك الحديدية الذي سبق وتراجع أمامه العديد من الحكومات الماضية، لاسيما الحكومة اليمينية في 1995 حين شل إضراب واسع النطاق البلاد على مدى أسابيع، ثم تراجعت ولم تنجح خططها، وبعدما انتقد أسلافه من الرؤساء خوفهم من إجراء التغيرات، أصبح الآن ماكرون أمام تحد كبير بين الرضوخ لمطالب المضربين عن العمل والتمسك بموقفه دون تكبد خسائر سياسية كبيرة. معركة فاصلة