* دير شبيجل: المفاوضات خلف الكواليس بين الدبلوماسيين توجت بالنجاح بعد رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب * رئيس منطمة كونراد اديناور يصف قضية المنظمات الأجنبية بالعبثية كتب: محمد عبد السلام : واصلت الصحف الالمانية اهتمامها بقضية المنظمات الأجنبية فى مصر لليوم الثانى على التوالى، وقالت صحيفة دير شبيجل واسعة الانتشار أن قرار رفع حظر السفر، يثير الجدل مرة أخرى حول قضية العاملين بالمنظمات الاجنبية فى مصر. وكشفت الصحيفة أن هناك مفاوضات تدور منذ أسابيع بين الدبلوماسيين خلف الكواليس والآن توج عملهم بأول نجاح، وأضافت أن المتهمين الالمانيين العاملين بمنظمة كونراد اديناور غادرا البلاد بالأمس، فقد تم رفع حظر السفر المفروض على العاملين بالمنظمة الالمانية المقربة من الحزب المسيحى الديمقراطى الحاكم وكذلك المتهمين الامريكيين مقابل دفع كفالة، وفقا لما أعلنته المنظمة أمس ببرلين. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم منظمة كونراد اديناور أن المتهمين سافروا على متن طائرة إلى قبرص، بعد أن تم دفع كفالة250 ألف يورو لكل فرد من العاملين بالمنظمات الأجنبية. وقالت الصحيفة أن وزير الخارجية الالمانى جيدو فيستر فيله ورئيس المنظمة الالمانية هانز جيرت بوترينج عبروا عن ارتياحهم، وأعلن فيستر فيله عن سعادته بأن الجهود الدبلوماسية المكثفة التى بذلت فى الأيام والأسابيع الأخيرة أتت ثمارها، وقال فيستر فيله أن هدفنا مازال وقف الاجراءات القضائية فى مجملها ضد العاملين فى منظمة كونراد اديناور وأن تتمكن المنظمة من ممارسة عملها الثمين فى مصر دون عائق فى المستقبل. ونقلت الصحيفة التصريحات شديدة اللهجة لرئيس المنظمة بوترينج الذى قال أن قرار رفع حظر السفر ليس إلا إشارة أولى مهمة من الجانب المصرى، لأن العاملين بالمنظمات الأجنبية حتى الآن مهددون بعقوبة مشددة قد تصل إلى 5 سنوات سجن، وطالب بوقف القضية التى وصفها بالعبثية. ورصدت الصحيفة الالمانية تطور القضية ضد 43 متهما من العاملين بالمنظمات الغير حكومية المحلية والاجنبية، التى بدأت فى 26 فبراير الماضى بالقاهرة، وتأجلت بعد فترة وجيزة من بدايتها إلى 26 أبريل المقبل، وأعلن هذا الأسبوع القاضى محمد شكرى الذى يرأس المحكمة مفاجأة بتنحيه عن رئاسة المحكمة. وسلطت الصحيفة الضوء على ما اذاعته وكالة الأنباء المصرية ايجى نيوز مساء الأربعاء الماضى أن القاضى ومساعديه تنحوا عن نظر القضية ولا توجد أى أسباب سياسية لذلك. واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أن منظمة كونراد اديناور تعمل منذ30 عاما فى مصر، وتتعاون مع شركاءها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتتهم المنظمة بعدم قانونية وجودها فى مصر وحصولها على أموال أجنبية. وكما قامت الحكومة الالمانية وحكومة الولاياتالمتحدة بانتقاد القضية بشدة والتى بدأت بمداهمة قوات الشرطة لمقار المنظمات، فإن الاتحاد الأوربى دعا مؤخرا لوضع نهاية سريعة لهذه القضية ونفت منظمة كونراد اديناور التهم الموجهة إليها ووصفتها بأنها سخيفة تماما.