مفاجأة عصام سلطان في بلاغ للنائب العام: دار القضاء تم إخلاؤها لوكلاء الأمريكيين لتقديم تظلم حظر السفر والبت فيه

* سلطان يطالب برفع الحصانة عن المستشار عبد المعز.. ويتهمه بالتوسط لدى قاضى والعبث بأوراق قضائية
* البلاغ يتهم المستشارعبد المعز بتقطيع أوصال القضية واختيار دائرة بعناية للفصل في قرار حظر السفر
كتبت – جازية نجيب:
طالب النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، في بلاغ للنائب العام، برفع الحصانة القضائية عن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، واتهمه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية منها التوسط لدى قاضى، والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف على هيئة محكمة الدائرة 19شمال القاهرة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق، والتدخل في قضية منظورة أمام القضاء، المعروفة بقضية التمويل الأجنبي.
وقال سلطان في بلاغه إن قيام المستشار عبد المعز ابراهيم الثلاثاء الماضي بالاتصال بالمستشار محمد شكري رئيس محكمة الجنايات، للتوسط لدى آخرين ولحسابهم، طالباً إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشاري التحقيق، المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبو زيد، بحق المتهمين الأجانب بالمنع من السفر، الأمر الذي رفضه “شكري” وأعضاء الدائرة المحترمين، وقرر ثلاثتهم التنحي عن نظر الدعوى اعتراضاً على هذا التدخل السافر، وإعادة ملف الدعوى برمته إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحدد بدورها دائرة جديدة لنظر موضوع الدعوى كله وليس بعضه على النحو الواجب قانوناً.
وأوضح نائب رئيس الوسط أن المستشار عبد المعز إبراهيم امتنع عن القيام بواجبه القانوني كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بتحديد دائرة موضوع جديدة لنظر الدعوى كلها وليس بعضها، ولم يكتفِ بهذا الامتناع، بل قام بنفسه بتقطيع أوصال القضية وتجزئتها، مستخلصاً جزء منها وهو الجزء الخاص بالمنع من السفر تاركاً باقي القضية وباحثاً عن دائرةٍ أخرى تشاركه مسلكه، فعهد بهذا الجزء المقطوع لتلك الدائرة وقام بتهيئة الأجواء لها داخل مبنى دار القضاء العالي.
وتابع: أمر بإخلاء المبنى تماماً من المواطنين بمساعدة بعض أفراد الشرطة المدنية والعسكرية، ليخلو له الجو، وقام على إثر ذلك بالاتصال بوكلاء وذوى المتهمين الأجانب، داعياً إياهم إلى الحضور معززين مكرمين إلى دار القضاء العالي ليقدموا ما زُعِمَ أنه تظلم من الجزء المقطوع من القضية، أمام دائرة أخرى تم اختيارها بعناية بالغة، تقبل ما رفضته دائرة المستشار محمد شكري فتنظر في هذا الجزء المقطوع أو المسروق في السابعة من مساء يوم الأربعاء وتصدر قرارها بإلغاء المنع من السفر للمتهمين الأجانب وهو ما تم بالفعل.
وطالب سلطان في بلاغه النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عن المشكو في حقه وشركائه ثم التحقيق الفوري فيما ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين .