تستعد الحكومة لطرح 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات بالبورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرًا، بهدف جمع 80 مليار جنيه، كقيمة إجمالية للأسهم المطروحة، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركات المطروحة حوالي 430 مليار جنيه. وقررت الحكومة أن تتراوح النسب المطروحة من شركات قطاع الأعمال بين 15-30%؛ لزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي، ومن جانبها، ترصد «البديل» حصص المال العام في شركات قطاع الأعمال المزمع طرحها بالبورصة والتوقعات المتاحة للطرح. قطاع خدمات البترول والتكرير وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 97 % من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، بالإضافة إلى 1% لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، و2% لشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية بتروجت. وكانت شركة الحفر المصرية، مقسمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة إيه بي مولر ميرسك الدنماركية بنسبة 50% لكل منهما، وفي ديسمبر 2017، اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول حصة شريكها الأجنبي مقابل 100 مليون دولار نقدًا، لتستحوذ هيئة البترول على 100% من أسهم الشركة. وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 78% من شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وتحوذ شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت 10%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي 10%، وبنك قناة السويس 2%. أما شركة أسيوط لتكرير البترول، مملوكة للدولة بنسبة 100%، ومتوقع طرح 20% منها، أما شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، يساهم في رأسمالها قطاع البترول بنسبة 27% موزعة بين شركة الإسكندرية للبترول بنسبة 20%، ومجموعة شركات بترولية 3.5%، ومصر للبترول 3.5%، و9.7% لصالح شركة مصر للتأمين، و10% من التمويل العام، مقسمة بين صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 5%، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص 5%، والأهلي كابيتال القابضة 25.3%، ومصر للاستثمارات المالية 8.6%، أما نسبة 18.9% الباقية أسهم عامة مطروحة للتداول في البورصة. قطاع البتروكيماويات ويساهم في رأسمال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إيكم – المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 20%، وشركة البتروكيماويات المصرية 7%، والأهلي كابيتال القابضة 7%، وبنك الاستثمار القومي المصري 7%، وبنك ناصر الاجتماعي 2%، ومصر للتأمين 3%، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي 19%، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص 12%، ويتبقى أسهم عامة بنسبة 23% وهى النسبة المطروحة والمتداولة حاليا في البورصة. وتعد المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، شركة مساهمة مصرية 100%، وتدعم سياسات الحكومة في مواجهة التحديات ودفع الاقتصاد، وهو أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات، التي تنفذها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات. ويساهم في شركة أبوقير للأسمدة، بنك الاستثمار القومي (24.88%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (19.11%)، والهيئة العامة للتنمية الصناعية (12.67%)، والأهلي كابيتال القابضة (8.11%)، والقابضة للصناعات الكيماوية (6.51%)، وبنك ناصر الاجتماعي (5.90%)، ومصر للتأمين (5.44%)، واتحاد العاملين المساهمين بأبو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية (3.839%)، والصناعات الكيماوية المصرية (2.70%)، فيما تبلغ النسبة المطروحة للتداول العام 16.28%. والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، رائدة في صناعة وتوريد وتوزيع وتسويق الميثانول، وتمتلك منها شركة كندية حصة تبلغ 50%، بينما تمتلك شركات تابعة للحكومة المصرية حصة تبلغ 33% موزعة على الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) بنسبة 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) بنسبة 12%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (GASCO) بنسبة 9%، وتمتلك الشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP) نسبة 17%. ويساهم في الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب)؛ إيكم – المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 21.01%، وإيجاس المصرية القابضة للغازات الطبيعية 21.01%، ووزارة المالية المصرية 13.11%، وبنك الاستثمار القومي المصري 34.15%، ورويال للكيماويات 0.22%، والهيئة المصرية العامة للبترول 10.50%. قطاع الخدمات اللوجستية وتبلغ حصة المال العام في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات 95%، من المتوقع طرح نحو 20% من أسهمها، في حين أن نسبة المتداول حاليا منها في البورصة 5% فقط. وتمتلك الدولة 100% من أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات، ومتوقع طرح 20% منها أيضا، وهي تابعة للقابضة للنقل البحري والبري، أما شركة دمياط لتداول الحاويات، إحدى كبرى الشركات في المجال تابعة للقابضة للنقل البحري والبري، حصة المال العام بها 100% ويتوقع طرح 20 ٪ منها في البورصة. القطاع العقاري وتبلغ حصة المال العام من مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، 73%، ومتوقع طرح 30% منها، أما شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حصة المال العام فيها 17%؛ منها 15.5% للقابضة للتشييد والتعمير، ومتوقع طرح الحصة كلها المتبقية في البورصة. قطاع خدمات المستهلك وتبلغ حصة المال العام من الشرقية "إيسترن كومباني"، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، 55٪ للقابضة و5.88% للعاملين، ومن المتوقع طرح 15% منها، تضاف للحصص المتداولة. القطاع الصناعي وحصة المال العام لشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية 89%، والباقي 11% للتداول الحر، ومن المتوقع طرح 30% من حصة المال العام في البورصة. قطاع الخدمات المالية وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة 29.8% من أسهم بنك التعمير والإسكان، وشركة مصر لتأمينات الحياة 8.9%، وشركة مصر للتأمين 8.29%، وهيئة الأوقاف المصرية حصة 5%، بالإضافة إلى حصص متفاوتة بين شركات ومستثمرين آخرين. وتحوذ الدولة حصة 20% من بنك الإسكندرية، و70.25% لمجموعة "إنتيسا سان باولو" المصرفية الإيطالية، و9.75% مملوكة لمؤسسة التمويل الدولية. وتمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية المالكة لبنك مصر 100% من حصة بنك القاهرة. أما شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-finance، 70%لبنك الاستثمار القومي و10% للبنك الأهلي المصري و10% لبنك مصر و10% لشركة بنوك مصر. وشركة مصر للتأمين، عملاق التأمين في مصر تابعة للقابضة للتأمين، حصة المال العام بها 100% ويتوقع طرح 30% منها لأول مرة.
