مصر تودع قطاعها العام ب«الخصخصة».. 20 شركة و3 بنوك تخسرها الأجيال القادمة

في خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرًا تودع مصر قطاعها العام، الذي كان القاطرة الأولى للنهوض منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتستعد الحكومة لطرح 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات بالبورصة، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي، بحسب برنامج الحكومة الذي يهدف إلى جمع 80 مليار جنيه، وهي القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة، وتصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، حيث تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
وتخسر الأجيال القادمة في مجال خدمات البترول والتكرير الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
أما في مجال البتروكيماويات فستطرح الحكومة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).
وفي مجال الخدمات اللوجستية تخسر مصر جزءًا من ممتلكاتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، هذا بالإضافة إلى خسارة مصر في الخدمات المالية لجزء من بنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance"، وشركة مصر للتأمين.
أما في القطاع العقاري فستطرح الحكومة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير. وفي مجال خدمة المستهلك تفقد الحكومة جزءًا من شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وفي المجال الصناعي تودع مصر جزءًا من شركة مصر للألومنيوم.
وتستهدف المرحلة الأولى للطرح ما بين أربع وست شركات حكومية بالبورصة خلال 2018؛ لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار )، على أن تبدأ عملية الطرح بحصة من شركة إنبى فى سبتمبر المقبل، ثم طرح ما بين ثماني وعشر شركات فى البورصة خلال 2019؛ لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه، بحسب تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي.
وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن مصر ستخسر جزءًا كبيرًا من قطاعها العام بقرارات الحكومة التي تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي دون أي تردد، فهذه الشركات التي ستطرحها الحكومة بالبورصة هي التزام أمام صندوق النقد الدولى بخصخصة القطاع العام، التي قلنا سابقًا عنها إنها جزء من شروط الصندوق، الذي سيأتي لمراجعة ثالثة خلال الفترة القادمة، ويجب أن تقدم مصر "عربون محبة"؛ لكي يوافق على الشريحة الجديدة من القرض.
وأضاف الشامي، ل«البديل» أن الحكومة الحالية لن تكتفي بهذا القدر من الشركات التي ستطرحها بالبورصة، بل هذه بداية فقط، والفترة القادمة ستثبت أن هناك مزيدًا من الخصخصة لشركات ومرافق عامة، وأولها خصخصة السكة الحديد، بطرح أسهمها فى البورصة، وهذا يدل على أننا سنشهد خصخصة ما تبقى من أصول هامة للدولة.