المجلس الدستوري الفرنسي يرفض القانون حول إبادة الأرمن

رفض المجلس الدستوري الفرنسي أمس القانون الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن في 1915 والذي تسبب بأزمة دبلومسية بين باريس وأنقرة، معتبرا أنه يتعارض مع حرية التعبير.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي أن “المجلس اعتبر أنه من خلال رفض إنكار وقوع جرائم قد اعترف بها ووصفها بأنها جرائم، يكون المشرع مس بصورة غير دستورية بحرية التعبير”.
وقد استقبلت تركيا القرار ب”ارتياح”، بحسب المتحدث باسم سفارتها في باريس. وأكد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج من جهته على موقع تويتر “إن أزمة خطيرة” تم تجنبها بين فرنسا وتركيا.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي أيد القانون الذي أقره البرلمان نهائيا في 23 يناير الماضي، ووعد في الأول من فبراير بنص جديد في حال رفضه من قبل المجلس الدستوري.
وكان مشروع القانون أثار لدى طرحه على الجمعية الوطنية غضب الأتراك ورأى فيه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان “تصعيدا لكره الإسلام والعنصرية في أوروبا”.
ويجرم القانون أي إنكار عام لإبادة يعترف بها القانون الفرنسي ويعاقب عليه بالسجن لسنة مع غرامة بقيمة 45 ألف يورو. وتعترف فرنسا بإبادتين هما إبادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية وإبادة الأرمن، لكنها لا تعاقب حتى الآن إلا على إنكار الأولى.