الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق: الجنزوري لا يمتلك رؤية اقتصادية أو سياسية.. وحكومات ما بعد الثورة ضعيفة وفاشلة

* الخبير الاقتصادي يحدد 10 خطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ويهاجم تجاهل الحكومة ملف تصدير الغاز لإسرائيل
* قانون الحد الأقصى للأجور “سيرك”.. والدين الحكومي زاد خلال تولي الجنزوري وزارة التخطيط من 14 الي 450 مليار جنيه
* موظفو الجهاز الإداري وعلى رأسهم الداخلية يحصلون على 41% من ميزانية المرتبات.. و95% من المزايا لقطاعي الأمن والدفاع
الإسكندرية – شيماء عثمان:
هاجم الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير في الشئون الاقتصادية والإستراتيجية الحكومات المتعاقبة بعد الثورة, مؤكدا فشلها في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية, وحدد الخبير الاقتصادي عشر خطوات إذا تم إتباعها يمكن للنظام الحالي أن يخطو أولى خطواته في طريق العدالة الاجتماعية.
وتمثلت هذه الخطوات في وضع حد أدنى وأقصى للأجور، ووضع سياسات جديدة للإسكان تراعي في أولوياتها الفقراء ومحدودي الدخل وتنحاز ضد نمط إسكان التمليك والإسكان فوق المتوسط الذي يتم الإنفاق على إنشاء المشروعات الخاصة به من مخصصات الدولة، ووضع سياسات جديدة للتعليم تتحيز للمدارس الحكومية لمواجهة التدمير الممنهج الذي يمارس لصالح المدارس الخاصة والاستثمارية.
وأضاف أنه لابد من وضع سياسات جديدة في مجال الصحة، ورد الاعتبار للمستشفيات العامة التي بلغ عدد المترددين عليها في عام 2006 ال49 مليون مريض، ويعاملون فيها أسوء معاملة بالرغم من أنها تعتبر بالنسبة لهم الأمل الوحيد للنجاة.
وانتقد الدكتور عبد الخالق فاروق –الخبير الاقتصادي والاستراتيجي القانون رقم 242 لسنة 2012 الذي أصدرته الحكومة حول الحد الأقصى للأجور, واتهم المجلس العسكري بالتورط في هذا القانون أو أنه تم توريطه، مضيفا أن القانون ينص على عدم جواز زيادة الراتب الذي يتقاضاه الموظف في الدولة من المال العام عن 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة، وهو ما وصفه بأنه “سيرك” يجعلنا بصدد دويلات تمكن كل جهة من انتزاع ما تشاء من أموال.
وشن فاروق هجوماً على الدكتور كمال الجنزوري وذلك في الندوة التي عقدت بقصر تذوق سيدي جابر بالإسكندرية اليوم، حيث اتهمه بعدم امتلاك رؤية اقتصادية أو سياسية، وأضاف “أنه زاد من الدين الحكومي عام 1982 عندما كان وزيراً للتخطيط من 14 مليار جنيه إلى 450 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه لم يقدم حلولاً للأزمات”.
وقال فاروق أن الدكتور جودة عبد الخالق -وزير التضامن الاجتماعي- يتقاضى مكافأة شهرية تقدر ب 62 ألف و500 جنيه بعد الاستقطاعات، وقال “تأخدهم بأمارة إيه؟”" مشيراً إلى أنه طالبه بتوفير رحلات حج لأمهات الشهداء لتبريد نيرانهم، إلا أنه أدعى عدم توافر ميزانية لذلك ، فقلت له “اتبرع بيهم إنت من راتبك الكبير فرفض”.
وأضاف أنه حضر أحد اجتماعات المجلس الأعلى للأجور وكان يضم أربعة رجال أعمال، تم خلاله الاتفاق على وضع حد أدنى للأجور 700 جنيه، إلا أنهم تراجعوا عنه مرة أخرى، وأدخلوا فيه تكاليف النقل والوجبة والملابس حتى اشتد التلاحم بينهم وقام بقلب الترابيزة، مشيراً إلى أن جودة عبد الخالق كان له موقف “مايص ومايع في هذا الشأن”.
وانتقد الخبير الاقتصادي الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لعدم بحث ملف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والذي يباع بثلاثة دولارات، مطالباً بتشكيل لجنة وزارية قوية من مختلف الهيئات بخلاف المخابرات والوزارات الموجودة حاليا ً، لإدارة عملية تفاوض قاسية بتنظيم علاقات إستراتيجية مع إيران أو غيرها.
من جهة أخرى, وصف الدكتور عبد الخالق فاروق الإحصائيات التي كانت تشير إلى زيادة الأجور والرواتب في عام 2010 عن العام 1991 من 36 مليار جنيه إلى 94,6 مليار جنيه بأنها تضليل للشعب، من خلال إيهامه بأن المرتبات في زيادة مستمرة، موضحاً أن المعدل المتوسط للاستقطاع والمقصود به المبالغ التي تستقطع من الراتب والتي يتم خصمها منه، ارتفع في عهد مبارك من 13 إلى 22 % بما يمثل خمس المبلغ الأصلي المخصص للرواتب.
وأشار إلى أن المبالغ المخصصة للمرتبات لا يتم توزيعها بالتساوي بين موظفي القطاعات المختلفة بالدولة، وإنما يحصل موظفو الجهاز الإداري وهم موظفي الوزارات والهيئات المختلفة للدولة البالغ عددهم 1,3 مليون موظف، من بينهم 831 ألف في وزارة الداخلية فقط على 41% ، بينما يحصل 3,5 مليون موظف بالإدارة المحلية على 46%، وبقية النسبة بعد استقطاع خٌمس المبلغ يوزع على ال800 ألف موظف بالهيئات الخدمية والبحوث.
وأضاف فاروق أن الأجور أصبحت توزع بشكل غير متوازن بين موظفي المحافظات المختلفة في الإدارات المحلية، حيث أصبح دخل الموظف بالإسكندرية يتراوح ما بين 400 إلى 800 جنيه شهرياً ، بينما يحصل موظفو جهات أخرى على أضعاف مضاعفة مما يتقاضاه هؤلاء، حيث يحصل موظفو رئاسة الجمهورية على 1800% من هذه المبالغ، ورئاسة الوزراء على 137%منها، ووزارة المالية 1000 %، بينما لا تقل 34 جهة حكومية بالعاصمة عن 600% شهرياً من قيمة ما يتقاضاه موظفو الإدارة المحلية بالمحافظات.
وكشف فاروق عن أن 95 % من المزايا العينية التي تمنحها الدولة لموظفي الجهاز الإداري فيها تذهب فقط لقطاع الدفاع والأمن، ويحرم منها سائر الموظفين.