التوعية والالتزام بخطط الزراعة.. ضرورة للاستغلال الأمثل للمياه

على الرغم من أن الحفاظ على الموارد المائية واستغلالها الاستغلال الأمثل أهم القضايا التي رصدت الدولة لها المليارات من قبل، فإن مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي" الذي قدمته الحكومة للجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته لم يتم إقراره حتى الآن، وتضمن مشروع القانون 12 مادة منها فرض عقوبات بالحبس لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لمن يقوم بتوصيل مياه دون علم مقدم الخدمة، وكذلك فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل من يقوم باستخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.
خطط الاستغلال الأمثل للموارد المائية، وضعتها الدولة بتكلفة 900 مليار جنيه لمدة 10 سنوات، واستهدفت الترشيد من خلال طرح برامج توعية ومؤتمرات لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث، وتوجيه المجتمع لتوفير ما يعادل 10% من حصة مصر من النيل بما يعادل 5 مليارات متر مكعب سنويًا.
وأعدت وزارة الزراعة 3 محاور لترشيد استهلاك المياه، تعتمد على زراعة المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه والأكثر تحملا للجفاف والملوحة، والتعاون مع الدول الإفريقية والزراعة على مصاطب.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن خطة الوزارة تعتمد على زيادة الإنتاجية الرأسية للمحاصيل وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة، والحد من مخالفات زراعات الأرز بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحافظين، مشيرا إلى أنه تم استنباط أصناف وهجن مبكرة النضج، ومن المستهدف أن تسهم تلك الأصناف في ترشيد استهلاك مياه الري بنسبة تصل إلى أكثر من 20%، في ظل التحديات المائية، التي تواجهها مصر، والحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد داوود، بالمركز القومي لبحوث المياه أن الدولة تبذل الكثير من الجهد للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة وكذلك حصول القطاع المستهلك للمياه على الكمية المناسبة والنوعية اللازمة، مشيرا إلى أن حملات التوعية تسهم في تقليل فاتورة الاستهلاك الشهرية للأسرة المصرية، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من جانب، وتقليل الاستثمارات الحكومية في قطاع المياه الذي يعتبر من القطاعات الخدمية المدعومة، من جانب آخر.
وأوضح داوود، أن طريقة الترشيد والحفاظ على المياه تختلف باختلاف القطاع المستهلك لهذه الموارد، إذ يجب أن تصمم برامج التوعية وفقا للمتلقي ومستواه التعليمي وخلفيته الثقافية والوسيلة التي سيتم نشر البرامج بها، بجانب حسن اختيار الرسالة التي يراد الوصول بها للمستهلك بدقة حتى تكون هذه البرامج ذات فاعلية وجدوى.
وأشار إلى ضرورة البدء مع النشء بإدخال برامج التوعية بالحفاظ على المياه في المناهج الدراسية بطرق مختلفة، مثل موضوعات التعبير، ودروس القراءة والرسم والتلوين والجغرافيا والتاريخ والعلوم، مشيرًا إلى دور الخبراء لتحديد كيفية توصيل هذه المعلومة والرسالة للمتلقي.
وعن الدور المجتمعي أكدت الدكتورة داليا محسن، أستاذ علم الاجتماع الريفي المتفرغ، على ضرورة اللجوء لأساليب الري الحديثة وطرق الرش بالتنقيط، وإلحاق عقوبات وغرامات بالمخالفين وتنفيذها على أرض الواقع، مشددة على ضرورة الالتزام بخطة الدولة بالمساحات التي أقرتها لزراعة المحاصيل التي تحتاج للمياه بكثرة، لتفادي إهدار الكثير من المياه بالأراضى الصحراوية وكذلك الطينية عند زراعتها، واستخدام طرق الري التقليدية، هذا بجانب ضرورة الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء مخلفات الصرف الصناعي، والصحي، فيها إلا بعد معالجتها، وضرورة الحفاظ على المياه الجوفية من الملوثات.
وأوضحت محسن، أن توعية المزارعين والمرأة الريفية بأهمية المياه وضرورة اتباع إرشادات وزارتي الزراعة والري لاستمرار قطاع الزراعة في ممارسة نشاطه، حيث يعد هو أكبر قطاع مستهلك للمياه بكمية تتراوح ما بين 81- 85% من موارد مصر المائية.