تنفيذ دمج الموظفين في ظروف متعثرة للمصالحة الفلسطينية

مع بدء الانقسام الفلسطيني عام 2007، طرأت مشكلة الموظفين التابعين للسلطة في قطاع غزة، بعد توقفهم عن العمل بقرار رئاسي إثر سيطرت حركة حماس على القطاع وأصبحت تدير جميع مؤسساته.
وملأت حركة حماس الشواغر التي تركها موظفو السلطة بعد إضرابهم، لتتشكل فيما بعد أزمة الموظفين التي كانت عائقاً أمام المصالحة، والتي أنتجت أكثر من 40 ألف موظف موزعين على جميع الوزارات، مسجلين لدى حكومة غزة ولا تعترف بهم حكومة رام الله.
خلال اللقاءات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس في سبيل إنهاء الانقسام، توصل الطرفان إلى اتفاقيات تخص الموظفين؛ تتعلق باعتماد السلطة رواتب الموظفين الجدد، الأمر الذي لم يحدث بعد، لكن السلطة تباشر عمليات دمج الموظفين، والتي تتمثل في إعادة التابعين لها إلى أماكن عملهم السابقة، ما أكده منذر غازي، الموظف في وزارة الشؤون الاجتماعية، والمتوقف عن مزاولة عمله منذ قرار السلطة في عام 2007، ل"البديل" بأنه باشر عمله الأسبوع الفائت.
وزير الصحة، جواد عواد، أعلن أن أكثر من 500 موظف في وزارته سيباشرون عملهم من جديد، ووزارت أخرى باشر فيها الموظفون الذين يتبعون للسلطة أعمالهم بالفعل، رغم أن المصالحة لم يتم تطبيقها، ولم ترفع الإجراءات التي توصف بالعقابية ضد قطاع غزة.
الموظفون الذين عينتهم حكومة حماس لم يغادروا أماكن عملهم، كذلك لم يتم اعتمادهم، ويتم بحسب اتفاقيات ربما تكون غير معلنة استيعاب عدد كبير من الموظفين القدامى التابعين للسلطة الفلسطينية بحسب الحاجة لهم، على ألا يكونوا أصحاب وظائف إشرافية.
مدير عام العلاقات العامة والإعلام في ديوان الموظفين، مؤمن عبد الواحد، قال ل"البديل": يبدو أن من ضمن التفاهمات والاتفاقيات التي كانت في بنود المصالحة، أن يتم رجوع بعض الموظفين الذين تحتاجهم الوزارة نتيجة الفراغ في الحياة الوظيفية بغزة، ما تسببت به سنوات من عدم التوظيف، فكان القرار للوزير نفسه بإرجاع مجموعة من الموظفين الذين يعتقد أن الوزارة بحاجة لهم، على ألا يكونوا أصحاب مسميات إشرافية حتى لا يحدث احتكاك غير محبوب بين الموظفين.
وأكد عبد الواحد أن أعداد كبيرة من الموظفين، عادت لعملها، لكن ما يثير الشكوك هو عدم وجود آلية واضحة ومعلومات معلنة وصريحة حول عودة الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 2007 ودمجهم بالوزارات، قائلا إن هذه الحالة تصنع نوعاً من التشكيك في صدق النوايا وعدم الرضا حتى لو كان متفق عليه مسبقا، متسائلاً: ماذا تم تنفيذه في بنود المصالحة حتى يقال إن الدمج يجري وفق رؤيا واضحة؟
وأضاف أنه من المفترض أن تعلن اللجنة الإدارية اليوم نتائجها، موضحا أنه لا يعلم حتى الآن ما تم الاتفاق عليه، فالموظف يعيش حالة من القلق والاضطراب والرفض لما يسمعه، في ظل عدم وجود أي اتفاق معلن لدى ديوان الموظفين بخصوص دمج الموظفين.