غياب التخطيط يحرم «الشباب» من 200 مليار جنيه

"لدينا 200 مليار جنيه غير مستغلة، مخصصة لمشروعات الشباب، أطالبكم باستغلالها لتوفير فرص عمل للقضاء على البطالة والنهوض بمستوى الرياضة المصرية ومراكز الشباب بشكل عام"..
كلمات أطلقها وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، خلال اجتماعه مع لجنة "الشباب" بمجلس النواب، بينت مدى العشوائية وعدم التخطيط بين الوزارات والبرلمان للاستفادة من عشرات المليارات غير المستغلة من أجل توفير فرص عمل، أو الاهتمام بمراكز الشباب التي توقفت أنشطتها بسبب قلة الموارد المالية وتحول أغلبها ل"خرابات".
وطالب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لجنتي "الشباب" و"المشروعات" بمجلس النواب، الاستفادة من ال200 مليار جنيه التي خصصت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أنه لم يسحب منها سوى مبلغ لا يتخطى ال200 مليون على الأكثر، وبهذا تكون هذه المخصصات المالية بشكلها الحالي غير مستغلة استغلالا أمثل.
من جانبه علق النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، قائلا: في أول اجتماع سيتم بحث الأمر بجدية مع لجنة المشروعات، فهذه الفكرة ستحل العديد من الأزمات في مقدمتها أزمة البطالة كما أنها ستغير الخريطة الاستثمارية لعدد كبير من المحافظات.
عزوف وإهمال وقلة موارد
يأتي ذلك في ظل معاناة العديد من المنشآت الرياضية من إهمال بحجة قلة الموارد؛ حيث يحصل مركز الشباب في القرية على دعم قيمته 6 آلاف جنيه، وفي المدن على 12 ألف جنيه، ما أدى إلى وصول عدد المراكز غير المؤهلة ل1172 مركزا، وبات المؤهل من مراكز الشباب للاستخدام كمنشآت رياضية 2772 مركزا فقط على مستوى الجمهورية. بحسب تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات.
يصل حجم الإنفاق على المراكز المؤهلة إلى ما يقرب من 88 مليون جنيه سنويا، تحصل غير المؤهلة منها على 7 ملايين جنيه سنويا، ولذلك يلجأ بعض المسؤولين عن المراكز لتأجير الملاعب بمقابل مادي يحدده كل مركز على حدة، من أجل جني القليل من الأموال، على أمل التحرك من قبل الوزارة لإنقاذها قبل أن تتحول ل"خرابات".
النائب البرلماني أحمد يوسف، قال إن هناك مئات من مراكز الشباب سواء في المدن أو القرى طالها الإهمال منذ عقود بسبب قلة الموارد حتى أصبحت كالخرابة.
وأضاف ل"البديل"، أن أغلب مراكز الشباب لا تهتم بها الوزارة، ولا تراقبها، ولكنها تسلط الضوء فقط على بعض المراكز بالمناطق التي يوجد فيها "أبناء الذوات"، مؤكدًا على ضرورة تحرك لجنتي الشباب والرياضة والمشروعات والمالية لمعرفة وبحث كيفية استغلال تلك الأموال لدعم مشروعات الشباب وتطوير المراكز التي قد لا يعرف أغلب النواب أين هي، ولا هى تتبع أي جهة، ولماذا لم تستغلها تلك الجهات من أجل توفير فرص عمل واستثمارات.