تقليص الدعم الأمريكي.. ابتزاز تواجهه السلطة الفلسطينية

مازالت الولايات المتحدة تستخدم تموليها للسلطة الفلسطينية كورقة ضغط لإجبارها وإخضاعها على القرارات التي ترغب بفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على السلطة، في محاولة لطمس وإنهاء القضية، دون أن يحصل الفلسطينيون على الحد الأدنى مما يطالبون به من حقوق كفلتها الشرعية الدولية.
ورغم أن المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، غير موجهة بشكل مباشر للسلطة، بل قسم منها يذهب إلى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وتأمّن نفقات كوادرها والعاملين لديها، وقسم آخر يذهب إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تنفذ مشاريع عدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن واشنطن ترى في المساعدات التي تعمل على الإسهام في دوران عجلة العمل داخل الأراضي الفلسطينية، وسيلة لابتزاز السلطة.
ونشرت القنصلية الأمريكية إجمالي المساعدات التي قدمتها للسلطة الفلسطينية خلال العام المنصرم، حيث قدمت واشنطن 70 مليون دولار لتخفيف الديون عن السلطة، من ضمنها ديون الكهرباء، إضافة ل29 مليون دولار إجمالي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وقطاع المياه، بجانب 70 مليون دولار لمشاريع إمدادات الصرف الصحي، و8.7 مليون دولار لمشاريع الطاقة والنمو الاقتصادي، و32 مليونا لمشاريع البنية التحتية، و24.5 مليونا للتعليم في الضفة الغربية، و14.5 مليونا للديمقراطية والحكم، و4.8 مليونا لقطاع الصحة في الضفة الغربية، بمجموع يصل إلى 355 مليون دولار خلال العام.
محمد شتية، رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار، وصف تهديد واشنطن بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، بالابتزاز السياسي، الذي يرفضونه، موضحا أن الدعم الأمريكي غير موجه إلى خزائن السلطة الفلسطينية أو موازنة الحكومة، بل للأونروا بشكل رئيسي، إضافة لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها الوكالة الأمريكية، والتي تشمل مشاريع شق الطرق وتعبيدها ومشاريع الصرف الصحي والمياه.
وأكد شتية أن قطع الولايات المتحدة مساعدتها لن يتسبب في ضرر على موازنة السلطة الفلسطينية، مضيفا أنه إذا ضغطت الولايات المتحدة على الدول المانحة لوقف دعمها أو تقليصه، عندها سيكون للأمر أثر سلبي لا يمكن نكرانه.
من جهة أخرى، يخشى الفلسطينيون تصاعد الابتزاز من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إذ يرى شتية أنه إذا استخدم الكيان الصهيوني وسيلة تجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجنيها نيابة عن السلطة، فسيكون للسلطة الفلسطينية ردود عالية المستوى للتصدي للأمر.
مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، ناصر قطامي، قال إن الانعكاسات السلبية التي ستعصف بمشاريع البنى التحتية والمشاريع الصحية والمياه والطاقة، سيتم مواجهتها بخطط تتمثل في التقشف في الصرف العام، والتوجه إلى طلب دعم عربي وإسلامي، إضافة إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، والتي تبلغ 100 مليون دولار، حيث اعتمدها وزراء الخارجية العرب عام 2012، حال أوقفت إسرائيل أموال الضرائب، فسيتم تقديم هذا المبلغ شهرياً للسلطة الفلسطينية.