عام ونصف على حل «الغرف السياحية».. والتخبط يربك السوق

حالة من التخبط وعدم الاستقرار لا تزال سائدة بين أصحاب الشركات السياحية رغم مضي عام ونصف على حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتولي لجنة مؤقتة أعمال المجلس، وهو الوضع الذي ينتظر العاملون بالقطاع تصحيحه في ظل تعيين وزيرة جديدة للسياحة.
خبراء السياحة أكدوا أن الشركات السياحية التي تجاوز عددها 2600 شركة وكانت تعمل بنوع من الاستقرار، دخلت في حالة من التخبط، بعد صدور ذلك القرار الذي تسبب في حالة من الغليان داخل الوسط السياحي، وفي تخوف العديد من أصحاب الشركات وتفكير البعض في الإغلاق، مؤكدين عدم جدوى المجالس المؤقتة، الأمر الذي لا يعطي حماسًا حقيقيًا أو يؤدي لقرارات جادة تساعد جميع الأطراف العاملة بالقطاع.
يقول سيف العماري، الخبير السياحي، وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد الغرف السياحية سابقًا، إن عمل الاتحاد بصورته المؤقتة حاليًا دون مجالس منتخبة منذ أكثر من عام ونصف، تسبب في حالة من عدم الاستقرار واليأس بين أصحاب الشركات السياحية والعاملين بذلك القطاع شديد الأهمية، إذ ليس من الممكن العمل دون مظلة حقيقية، واللجوء للوزارة في كل أمر، مما يعني التأخر في اتخاذ عشرات القرارات، مضيفا أن هناك حالة من التفاؤل النسبي بوزيرة السياحة الجديدة وتحقيق المطلب المشروع وهو عقد الانتخابات.
أضاف العماري ل"البديل" أن غياب مجالس اتحاد الغرف السياحية أدى بشكل أو آخر إلى ضعف السياحة، وقلة الرحلات، "فليس من الممكن أن نرى عملا كاملا بدون بنية أساسية، والشركات السياحية واتحادها هو البنية الأساسية الصلبة التي تدير كافة الأعمال، وتساعد في إنجاز المهام".
ورفض الخبير السياحي اللوائح القديمة التي تنص على أنه لا يحق للمرشح بالاتحاد أن يخوض الانتخابات أكثر من دورتين فقط كل منهما 4 سنوات، الأمر الذي يؤدي لغياب الخبرات عن ذلك القطاع بحسب قوله، مضيفا: الأصلح نقوم بانتخابه في كل دورة بأي منصب من مناصب الاتحاد، فقطاع السياحة رغم احتياجه للشباب بشكل كبير، فإن عاملي السن والخبرة يلعبان دورًا كبيرًا في إنجاز الكثير من الأمور ، فالأمر يختلف تماما عن انتخابات الأندية والنقابات، مطالبًا بتعديل اللوائح والقوانين بما يتماشى مع متطلبات العمل ويجعل أصحاب الشركات يعملون بشكل أسرع بدون عراقيل.
في نفس السياق قال عادل عبد الرازق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية سابقًا، إنه يتوجب الإسراع في إعداد اللائحة الجديدة قبل عمل أي انتخابات لعدم العودة للوراء مرة أخرى، "لنضمن عدم التدخلات في قرارات الاتحاد وإلغائها من قبل الوزارة والطعن عليها من مجلس الدولة، ويأتي على رأس تلك السلبيات الموجودة باللائحة الحالية، عدم الترشح لأكثر من دورتين، ودفع مبالغ مالية تصل لخمسة آلاف جنيه للمترشح، وحق الوزير في بطلان قرارات الغرف السياحية".
وأكد عبد الرازق ل"البديل" أن إعادة انتخاب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية هو حق مشروع لآلاف العاملين بالقطاع، إذ يمثل القطاع الخاص به 98%، ويساهم بنحو 225 ألف غرفة سياحية موجودة حاليا، بالإضافة إلى 209 ألف غرفة تحت الإنشاء، و45 مركز غوص، و14 ألف بازار، و4500 مطعم سياحي، ولذلك فإن "الانصياع لمتطلباتنا هو أمر يجب إنجازه سريعًا لضمان العمل الجاد".
عبد الرازق، استنكر نظرية "أصحاب المصالح" والنظر لأصحاب الشركات السياحية باعتبارهم لا يريدون إلا مصلحتهم فقط، "فالمصلحة تعم على كافة القطاعات، وكل فندق يدفع ما لا يقل عن 200 ألف جنيه شهريًا للدولة كضرائب"، حسب قوله، مطالبًا بقرارات جادة لتعويض خسائر الدولة في قطاع السياحة التي بلغت 70 مليار دولار في السنوات السبع الأخيرة وأعلن عنها الرئيس السيسي مؤخرًا.
وأوضح عبد الرازق أنه أعدّ عدة ملفات للعرض على وزيرة السياحة قريبًا على رأسها ضرورة إعادة هيكلة المكاتب السياحية بالخارج، حيث إن دولة بحجم مصر بها 6 مكاتب سياحية فقط في الخارج، ومن يعملون بها يفتقدون للقدرات التسويقية، بالإضافة إلى هيكلة مكاتب تنشيط السياحة التي يعمل بها 900 موظف بلا كفاءة، مع تشكيل 4 شركات للإعلان والتسويق بالخارج تكون إحداها بأوربا الشرقية، وشركة أخرى بأوربا الغربية، وثالثة لدولة روسيا، ورابعة للأسواق الجديدة، مشددًا على أن كل ذلك لن يحدث إلا باستقرار أصحاب الشركات السياحة ومساعدتهم من خلال اتحاد الغرف السياحية الغائب منذ أكثر من 18 شهرًا.