تحويل طبيب الزقازيق ل«أمن الدولة» يفتح ملف المطالب

زادت حالة الغضب لدى جموع الأطباء ومجلس نقابتهم؛ بعد تحويل قضية طبيب العظام بمستشفى الزقازيق لنيابة أمن الدولة العليا، التي لا يمكن الاستئناف فيها، على خلفية توجيه أحد المرضى إلى دفع مبلغ 200 جنيه لمركز إشاعات؛ بسبب نقص المعدات الطبية في المستشفى التي يعمل بها، ودفعت زملاءه إلى التمسك بحقوقهم ومطالبهم التي لاتزال حائرة بين هيئات ومؤسسات الدولة.
بدل العدوى.. حائر في المحاكم
ويأتي تطبيق قرار زيادة بدل العدوى، ضمن أبرز مطالب وحقوق الأطباء، الحائرة بين تمسك النقابة ورفض وزارة الصحة وتجاهل مجلس الوزراء؛ حيث يتقاضى الطبيب بدل عدوى 19 جنيها، ما دفع النقابة إلى التقدم بدعوى أمام القضاء الإداري، وبالفعل نجحوا في الحصول على حكم بزيادته إلى 1000 جنيه لكل طبيب، لكن وزارة الصحة، طعنت على الحكم، ومازال منظورا في المحاكم.
وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، إن الأطباء بحاجة إلى تطبيق قرار زيادة بدل العدوى الذي أقرته المحكمة 1000 جنيه، مضيفًا أن الطبيب يتعرض للعديد من المخاطر الصحية التي قد تنقل إليه العدوى بالفعل، فمن غير المنطقي، أن يتقاضى الطبيب 19 جنيها فقط كبدل عدوى، خاصة أن المبلغ كان مقرا منذ قرون مضت، ويجب تعديله حتى يتناسب مع متطلبات الحياة اليوم.
التعدي على الأطباء.. مسلسل لا ينتهي
التعدي على الأطباء، سواء من قبل المرضى أو قوات الأمن، أحد أهم مطالب جموع الأطباء، وطالما نادت النقابة بتغليظ عقوبة من يتعدى على الأطباء بالمستشفيات أثناء عملهم، إلا أن المسلسل لا ينتهي؛ مثل تعدي مرافقين لأحد المرضى على أطباء مستشفى بنها الجامعي وأطقم العاملين بقسم الاستقبال أثناء تأدية عملهم، وإتلاف بعض الأدوات في المستشفى، كما شهد المستشفى تعديًا من قبل على الأطباء من ضابط شرطة، رفع السلاح في وجوه الأطباء لتأخرهم عن إدخال الحالة والمرافقين لها بالمستشفى، ما أسفر عن إصابة طبيبين، والحالات متعددة.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إنه على كل طبيب الالتزام بحماية نفسه في ظل الإمكانيات الضعيفة داخل المستشفيات حتى لا يتعرض لأي مساءلة قانونية أو يكون مصيره الاتهام بالتربح، مضيفة أن التوصيات المقدمة من قبل نقابة الأطباء ضرورية ومهمة للتنفيذ، خاصة بعد تحويل قضية محمود ناصر، طبيب عظام الزقازيق، إلى أمن الدولة، فالأمر أصبح خطيرا، ويجب تمسك الأطباء بحقوقهم وحماية أنفسهم.
وأوضح الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أن التعدي على الأطباء من قبل المرضى أصبح أمرا متكررا بصورة دورية، ما يدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتغليظ عقوبة التعدي على الطبيب أثناء عمله؛ لأن المريض دائما يتخذ الطبيب كبش الفداء، فإذا لم يجد أدوية في المستشفى أو معدات طبية أو حتى أسرة خالية، يعاقب الطبيب ويتعدى عليه بالضرب، مؤكدا أن عام 2017 شهد أعلى معدل للتعدي على الأطباء، ويجب الحد من الأمر بتغليظ العقوبة على المعتدين.
قانون التأمين الصحي يهدد المنظومة
ومازال قانون التأمين الصحي، ضمن أهم الملفات التي يوليها الأطباء اهتماما؛ لكثرة سلبياته حسبما يرون، خاصة المادة 11 منه، حيث تم إقرار دخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد، ما يفتح الباب أمام احتمالات الاستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية التي تنخفض فيها معايير الجودة، ويؤدي إلى سيطرة القطاع الخاص على الخدمة الصحية، الأمر الذي دعا نقابة الأطباء إلى إرسال خطاب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبته بإعادة مناقشة القانون مرة أخرى.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء, إن قانون التأمين الصحي، يجب إعادة مناقشته مرة أخرى؛ لما يحمله من سلبيات تضر بالمنظومة الصحية ككل، سواء المرضى أو مقدمي الخدمة من الأطباء، لاسيما أنه يفتح القانون المجال لاحتمالية الاستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية، ما يمثل خطورة على منظومة العلاج، حيث يؤدي إلى هيمنة القطاع الخاص على المنظومة ككل، كما يغفل القانون أجور الأطباء، إضافة إلى أن الاشتراكات غير عادلة، وقد تعيق تقديم الخدمة إلى بعض المواطنين.
قانون المسؤولية الطبية ضرورة ملحة
ويعد إقرار قانون المسؤولية الطبية، أهم مطالب الأطباء لحمايتهم من الحبس بسبب وفاة أي مريض نتيجة لتدهور حالته الصحية وليس نتيجة خطأ طبي، وتقدمت النقابة إلى مجلس النواب بمشروع القانون، الذي يحث على التفرقة بين تدهور الحالة الصحية وتدهور الحالة بسبب اقتراف خطأ طبي؛ من خلال تشكيل هيئة المسؤولية الطبية للتفرقة بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم، ومضاعفات الحالة، ولضمان حيادية الهيئة، تشكل من أطباء وغير أطباء؛ من أجل تحديد حجم الخطأ وأسبابه، وتقدم تقريرا مفصلا عن الحالة للنيابة العامة بعد تدخل هيئة الطب الشرعي أيضا.
وأوضح النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسؤولية الطبية يجب أن يتم تطبيقه بأقصى سرعة؛ لحماية الطبيب في حالة وجود أي تدهور في الحالة بسبب المرض وليس بسبب اقتراف خطأ طبي من قبل الطبيب، مضيفا ل"البديل"، أن التعدي على الأطباء واتهامهم بقتل المرضى في حالة تدهور الحالات المرضية سوف يجعل الأطباء يعزفوا عن العمل بمصر والسفر إلى الخارج لممارسة عملهم بطريقة قانونية سليمة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للطبيب حتى يستطيع تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى.