كتب: محمد صفاء الدين ومحمد فوزي رفضت إثيوبيا اقتراح مصر الخاص بدعوة البنك الدولي للتحكيم في النزاع القائم بين البلدين بشأن بناء سد النهضة، حيث قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين إن بلاده لا تقبل دخول طرف آخر في المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، ما دامت هناك فرصة لحل الخلافات العالقة، مشيرًا إلى ضرورة إدراك الجانب المصري الأهداف التنموية لسد النهضة، مؤكدًا أن بناء السد لن يتسبب في ضرر لمصر أو حصتها في مياه نهر النيل. اللافت أن هذا الموقف الإثيوبي جاء بعد أيام قليلة من مغادرة ديسالين القاهرة بعد ترأسه للوفد الإثيوبي في فاعليات الدورة السادسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة، والتي جرى خلالها لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم مقترحًا بعقد قمة ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان لمناقشة القضايا العالقة بشأن سد النهضة، على هامش القمة الخاصة بالاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الإثيوبية. قلق مصري بعد الرفض الإثيوبي من جانبها أعربت وزارة الخارجية عن قلقها بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة، وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصل بنظيره الإثيوبي ورقيني قيبيو، للتأكد من صحة التصريحات المنشورة، وأفاد بأنها ليست كاملة، واقتطعت من سياقها. وأشار أبو زيد إلى أن الاقتراح المصري كان يهدف إلى الاستفادة من خبرة البنك الدولي في المشروعات الكبرى خاصة السدود، ودخوله كطرف محايد في المفاوضات الفنية لإبداء الرأي، منوهًا إلى أن الوضع الآن لا يتحمل المزيد من المماطلة، مطالبًا الأطراف التي ترفض الاقتراح أن تتقدم بأسباب منطقية. عودة للمربع صفر رغم اعتقاد البعض بأن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا قد حدثت بها انفراجة وتطور كبير بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة الأسبوع الماضي، إلا أن القرار الإثيوبي الأخير يؤكد أن الأزمة عادت مجددًا إلى مربع الصفر، وأن المستفيد الوحيد من هذه المماطلة هو إثيوبيا، لا سيما وأنها ترفض الاقتراحات المصرية التي تدعو للتفاوض وحل الأزمة، بينما تواصل بناء السد واستكماله. ويعزز من احتمالات استمرار الأزمة خلال الفترة المقبلة أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي جاءت بعد انعقاد اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة للمرة الأولى على مستوى قادة الدولتين، بعد أن كانت تعقد على مستوى وزراء الخارجية، فضلاً عن تصريحات أديس أبابا التي تستهدف إطالة أمد الأزمة والاستفادة من ذلك في تنفيذ أعمال البناء على أرض الواقع. أين يكمن الخلاف؟ في مارس 2015 جرى توقيع اتفاق ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان، يقر بأن هناك احتياجات تنموية في إثيوبيا وهناك مصالح وجودية بمصر تتعلق بمياه نهر النيل، ولم يطالب الاتفاق إثيوبيا بعدم بناء السد، لكن نقطة الخلاف ارتكزت حول فترة ملء خزان السد وكيفية تشغيله. وكان من المفترض أن يتم تحديد السنوات التي سيتم فيها ملء الخزان والأسلوب الذي سيتم به تشغليه وعلاقة السد بالفيضان وحجم الفيضان؛ كي تضمن مصر ألا تتأثر سلبيًّا في استخدماتها لمياه النيل، لكن أديس أبابا أدخلت القاهرة في نفق طويل من المفاوضات غير المجدية، حتى أصبح السد واقعًا على الأرض بأكثر من 65% من إجمالي الإنشاء. ووصلت المفاوضات بين البلدين إلى اقتراح مصر تشكيل لجنة فنية ثلاثية بمشاركة البنك الدولي لإبداء الرأي الفني في بناء السد، وتكون معنية بمتابعة الدراسات التي سيقوم بإعدادها المكتب الاستشاري الفرنسي الدولي لتحديد الآثار البيئية لبناء السد، ووضعت اللجنة مراجع للإسناد، وحددت الاسئلة المطلوب أن تجيب عنها هذه الدراسة، وبالتالي آلية عمل هذه اللجنة تقول إن كل قرارتها يجب أن تكون بإجماع الدول الثلاث، مما فتح الباب أمام إثيوبيا لتعلن موقفها الأخير برفض الاقتراح تمامًا. مهادنة مصرية قبل أن يغادر رئيس الوزراء الإثيوبي القاهرة، جرى الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، تخصص للصناعات التى يحتاجها السوق الإفريقي، وتضم صناعات غذائية وأدوية ومواد بناء ومفروشات وأجهزة كهربائية ومستلزمات الإنتاج. وخلال الزيارة التي استغرقت 3 أيام، وافق رئيس الوزراء الإثيوبي على إقامة المنطقة الصناعية، على أن يقوم الجانب المصري بإنشاء المرافق اللازمة لها، حتى تسهم في استفادة المصريين من التيسيرات التي تتيحها إثيوبيا للمستثمرين الأجانب، وتدعم اقتصاد البلدين بالمزيد من الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، على أن تكون باكورة المشروعات بالمنطقة الصناعية الجديدة بإثيوبيا. البعض قال إن إنشاء هذه المنطقة الصناعية محاولة من القاهرة لاسترضاء أديس أبابا من أجل ثنيها عن موقفها المتعنت فيما يخص بناء سد النهضة، حيث قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن إقامة مصر منطقة صناعية في إثيوبيا أمر جيد، ولكن كان لا بد ألا يكون شكلاً من أشكال التنازل أو الاسترضاء لإثيوبيا، فالتنمية في إفريقيا شيء ومسألة سد النهضة شيء آخر. وأضاف الزاهد ل«البديل»: نقدر احتياجات إثيوبيا وحقها في بناء سد لتوفير الكهرباء، ولكن ليس على حساب أنفسنا، فإثيوبيا لديها الكثير من المناطق التي من الممكن أن تبني عليها السد لتوفير الكهرباء دون أن تضر بمصر، مطالبًا بزيادة مدة ملء والتخزين بعد الاطمئنان الدقيق لسلامة الهيكل الأساسي للسد، والذي إذا انهار في المستقبل سيقضي على مصر والسودان وإثيوبيا.
